عبده خال

تظن بعض المرافق أن في إعلانهم عما يبذلونه في أعمالهم هو المرجو وهو المستهدف لإرضاء المواطن.

هكذا تظن الكثير من المرافق الحكومية، ولهذا نجد دائما أن المتحدث الرسمي يخرج علينا بتصريح ينص على أن وزارته (أو مرفقه) قد قام بمتابعة وتقصي مئات الحالات، وفي أحيان يقول لك تمت معاينة أو الكشف عن ألفي حالة، ثم ينهي تصريحه من غير أن نتوثق من صحة هذا العمل الخارق، ولا نعرف ما هي الإجراءات التي قابلت تلك الخروقات كعقوبة.

وآخر الكشف ما تحدث عنه المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن وزارته ضبط مفتشوها 52898 مخالفة لنظام وقرارات العمل في منشآت القطاع الخاص.. يعني 53 ألف مخالفة! ربما تسخر قليلا، وتتوقف عن سخريتك عندما تعرف أن هذا العدد حدث بعد تنفيذ الوزارة 141827 زيارة تفتيشية (هذه الإحصائية في أقل من سنة).. ولغة الأرقام توقفك على أن هناك خللا معينا، وبمعنى آخر أن هناك تسيبا في عدم التزام القطاع الخاص بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل.. هذا أول ما يتبادر للذهن.

فهل أنظمة الوزارة مثل اختبارات القياس (يدخلها عشرات الآلاف ويجتازها القليل منهم) وبهذا نقول إن القطاع الخاص لم يجتز رغبات الوزارة وما تريده منه مثلا..

ونعرف أن مخططات الوزارة لا حصر لها، ومع ذلك لم نجد تباشير في إنجاز جلها أو نصفها، وأجدني دائم التذكير بأن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية التي سوف تنهض عليها رؤية 2030 وإذا لم تنجح إستراتيجيات الوزارة في تسيير القطاع الخاص ودفعه إلى المسار الذي يخدم الإستراتيجية القادمة فنحن في حالة ارتباك..

وأجدني أضرب مثلا واحدا بعدم نجاح الوزارة في ما رمت إليه إستراتيجيتها، فمنذ أن تم إعلان توطين الوظائف منذ سنوات، ووزارة العمل تحصد سنويا نتائج لم ينجح أحد، فكلما وجهت نفسها إلى أي قطاع كان التطبيق قاصرا عن استيفاء الشروط المؤدية إلى نجاح فكرة التوطين، ولذلك تكون النتائج مخيبة لمشروع لابد أن ينجح على الأقل في الفترة القادمة، خاصة أن الرؤية تستهدف تعدد مصادر الدخل وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيس في تنوع الصادرات واجتذاب القوى البشرية المؤهلة لامتصاص نسب البطالة وتدوير العجلة الاقتصادية، وإذا كان المواطن بعيدا عن إمكانية إحلاله في القطاعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة فإن فكرة التوطين لا تزال تحجل.

هذا جانب واحد لم تنجح فيه الوزارة، فماذا عما ننتظره من مسؤوليات جسام تعلق عليها في إنجاح الرؤية القادمة؟

وبالعودة للتصريحات، يمكن قبول مثل هذا التصريحات بشرط أن تذكر الإجراءات والإجراءات التي طالت أصحاب المخالفات والتأكيد أن العقوبة نفذت.. أما غير ذلك فالله الغني!

صحيفة عكاظ