عبدالله المزهر

أثناء مقابلة وزير التعليم لمجموعة من أطباء امتياز الجامعات الأهلية الذين قطعت عنهم المكافآت، قال لهؤلاء إن الحل المتاح أمامهم هو أن يشتكوه إلى ديوان المظالم. البعض رأى أن هذه العبارة مستفزة والبعض الآخر ـ وأنا منهم ـ رأى أن العبارة في حد ذاتها ليست كذلك، فالتقاضي ليس أمرا سيئا. لكن عند تكبير الصورة والنظر إلها من مكان أعلى فإن الاستفزاز موجود حتى ولو لم تقل هذه العبارة ولم يلتق الوزير بالطلاب.

ما يرى في هذه الصورة المكبرة أنه يتم استقدام الأطباء والأخصائيين الصحيين من كل بقاع المعمورة المتقدمة والمتخلفة وما بين ذلك من أمم وشعوب، بينما يضيق على المواطنين الذين يريدون دخول هذا المجال. ولا أعني التوظيف فقط بل حتى الراغبين في دراسة الطب وملحقاته.

ليس مفهوما أن تكون بحاجة إلى المزيد من الأطباء والكوادر الصحية ثم تقول لأطباء امتياز الجامعات الأهلية «الدولة غير ملزمة بكم»، مع أن ما سيتم صرفه من رواتب على هؤلاء أقل من كلفة استقدام الأطباء من كل مكان في مجرة درب التبانة.

وسيبدو الأمر غير مفهوم إن أضفنا إلى هذا وذاك التضييق على الراغبين في دراسة الطب في الجامعات السعودية، ليس لقلة التميز في المتقدمين، ولكن لقلة عدد المقاعد، حيث من المتوقع قريبا وحسب الخط التصاعدي لنسب القبول في بعض الجامعات السعودية أن تكون النسبة الموزونة للطالب أو الطالبة الذي يفكر في دراسة الطب هي 100%. إضافة إلى شهادة موقعة من ابن سيناء، وأن يكون لدى المتقدم إلمام بسبع لغات حية وأخرى ميتة.

وأظن أن زيادة عدد مقاعد القبول في الجامعات لدراسة هذه التخصصات المطلوبة مع الحرص على نوعية المتقدمين والعمل «الجاد» على أن تكون المخرجات جديرة بالعمل هي مهمة وزارة التعليم وجامعاتها.

سيبدو المنظر غريبا بعض الشيء حين ترى الجهد المبذول لسعودة البقالات والبسطات بالقوة بينما الجهد أقل في سعودة مجالات مهمة مثل الطب والوظائف الصحية.

وسيبدو المنظر أكثر غرابة حين نتحدث عن التعليم وسوق العمل ثم نجفف المنابع التي يحتاجها سوق العمل ببعض القرارات غير المفهومة.

وعلى أي حال..

لعلي أنصح الذين لم يستطيعوا دراسة الطب أن يتجهوا إلى دراسة الطب الشعبي، لأني أعتقد أن محلات العطارة هي الخطوة القادمة التي سيتم سعودتها، وفي كل خير!

صحيفة مكة