دخيل سليمان المحمدي

إن حاجز الشروط التعجيزية ما زال صامدا منتعشا يتمتع بكل قواه الممنوحة له من أصحاب الشركات أمام الباحثين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، متناسين ما يجب عليهم وعلى شركاتهم من دور المسؤولية الاجتماعية في إتاحة الفرص الوظيفية الملائمة أمام الكفاءات الوطنية ونسيان الاعتقاد الذي ساد عقولهم بعدم قدرة الشاب السعودي على تحقيق مطالب هذه الوظائف حيث نظرتهم السلبية للشباب السعودي أنه يفضل العمل المكتبي المريح، والذي جعلهم يضعون شرط الخبرة كشرط تعجيزي للتقديم على وظائف شركاتهم.

لقد قرأت الكثير من الشروط التي تعلنها الشركات والمدارس الخاصة لشغل وظائفها، فللأسف تكاد لا توجد في جميع المتقدمين لهذه الوظائف، وخاصة شرط سنوات الخبرة حيث إن جميع المتقدمين هم من الشباب حديثي التخرج في الجامعات والمعاهد فمن أين يأتون بالخبرة؟

لماذا لا يكون هناك تعاون وتواصل بين الشركات وبين المعاهد التدريبية والكليات ويتم الاتفاق على تدريب الطالب في الشركة التي تناسب تخصصه، حيث إن التدريب على رأس العمل هو الوسيلة الأساسية التي يجب أن تحرص الشركات على استخدامها. ولو بحثنا في تاريخ شركة أرامكو السعودية لوجدنا خير دليل على ذلك حيث قامت أثناء مراحل تأسيسها باستقطاب الشباب والرجال رغم عدم معرفة الكثير منهم القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، وقامت بتدريبهم ليصبحوا بعد ذلك من خيرة القيادات التي حققت بها الشركة النجاحات المشهودة على مستوى العالم.

ولماذا لا يكون للشركات استراتيجية توظيف واضحة المعالم بعيدة المدى بالتنسيق مع وزارة العمل والجامعات السعودية، التي تعمل جاهدة وبشكل سنوي على تخريج دفعات كبيرة من جميع التخصصات ليستوعبها سوق العمل السعودي، ودعم اقتصاد المملكة حتى نبعد الخريج الباحث عن وظيفة عن الدوران في الدائرة المفرغة، حيث الوظيفة تحتاج لشرط الخبرة، وشرط الخبرة يحتاج الحصول على وظيفة، وهكذا يبقى يدور حول نفسه، متوشحا بوشاح البطالة الكئيب الذي ربما يجعل منه شخصا هادما ناقما.

صحيفة مكة