فهد عريشي

على وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل العودة من جديد للنظر في نظام معادلة الشهادات، ودراسة تطبيقها على الجميع السعودي والوافد أو إلغاء هذا الشرط على الجميع.

إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم لها دور هام في التأكد من صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلاب السعوديون في الخارج، وتشترط عليهم عدة شروط للحصول على وثيقة معادلة الشهادة التي تعتبر شرطا أساسيا للحصول على وظيفة للسعوديين في القطاعين الحكومية، أهم تلك الشروط التي سأناقشها في هذه المقالة أن تكون دراستك في إحدى الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، وإذا لم تكن كذلك ومهما كان مستوى الجامعة التي درست فيها، ومهما كانت جهات اعتمادها ذات موثوقية عالية، فإنه لن يتم اعتماد شهاداتك، وبالتالي لن تحصل على أي جهة تقبل توظيفك بسبب عدم معادلة شهادتك، الغريب في هذا الشرط أنه يطبق على السعوديين فقط، بينما الوافدون الذين يأتون للعمل في السعودية لا يشترط عليهم أن تكون الجامعات التي تخرجوا منها من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة في وزارة التعليم، وهنا نجد أنه يوجد خلل في نظام معادلة الشهادات أو في منظومة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، فكيف للقانون داخل السعودية أن يشترط على السعوديين الدراسة في جامعات محددة مسبقا بينما يعفي الوافدين من هذا الشرط، إذا كان سبب تحديد وزارة التعليم جامعات محددة للدراسة فيها يعود لأنها لا تثق في مخرجات ومستوى تعليم الجامعات الأخرى، فكيف نثق بمستوى خريجي تلك الجامعات من الأجانب ونمنحهم الوظائف؟!.

هذه الفجوة في النظام أعتقد أنها وجدت لغياب التنسيق ما بين وزارة التعليم والجهات الأخرى، أو لتجاهل أهمية أن تكون هناك مساواة في نظام معادلة الشهادات ما بين السعودي والأجنبي.

شيء جيد للغاية أن تكون هناك قائمة للجامعات ذات التصنيف الأكاديمي الجيد، وأن يشترط على المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص الدراسة بها، وخاصة أن تصنيف تلك الجامعات يخضع لمعايير دولية لا تهمل جودة التعليم وجودة هيئة التدريس، ومخرجات البحوث وحجم الجامعة، ولكن أيضا من غير المنصف أن نرى كمثال طبيبا سعوديا خريج جامعة أوروبية عريقة ترفض إدارة معادلة الشهادات اعتماد شهادته ليتوظف، بينما نجد وزارة الصحة تستقطب العديد من الأطباء الأجانب من نفس الجامعة التي تخرج منها الطبيب السعودي، وتوظفهم وتمنحهم كل مميزات الكادر الطبي، بينما زميلهم الطبيب السعودي يبقى عاطلا ولا يعترف بشهادته نهائيا في أي منشأة داخل المملكة، هذا حقا شيء مؤسف وخلل غير منطقي.

في العالم هناك أكثر من 17 ألف جامعة، ومهما كانت معايير إدارة معادلة الشهادات صارمة ودقيقة في اختيار الجامعات الموصى بها إلا أنها لن تكون دقيقة وعادلة.

نظام التعليم الأميركي يعد من أفضل أنظمة التعليم على مستوى العالم، والعدد الأكبر من مبتعثي السعودية على مر الأجيال هم من خريجي نظام التعليم الأميركي، ورغم ذلك نجد أن نظام معادلة الشهادة في أميركا لا يشترط جامعات محددة لمعادلة الشهادة، بل يكتفي بالنظر إلى المواد، وحساب عدد الساعات التي درستها، وإذا كان عدد الساعات مكتملا والمواد الأساسية تم اجتيازها فإنه يعادل لك الشهادة، وإذا كان لديك نقص في عدد الساعات أو مواد أساسية لم يتم دراستها فإنه يعطيك فرصة لإكمالها وإحضار ما يثبت أنك أنهيتها، ومن ثم تعادل الشهادة، وهذا النظام هو ما تقوم به أغلب الدول، وهذا هو النظام المثالي لمعادلة الشهادات، وأتمنى من إدارة معادلة الشهادات أن تعمل وتقوم به، وعلى وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل العودة من جديد للنظر في نظام معادلة الشهادات، ودراسة تطبيقها على الجميع السعودي والوافد أو إلغاء هذا الشرط على الجميع.
 
صحيفة الوطن أون لاين