هاني الفردان

تلقى الشارع البحريني بسخرية عنواناً لصحيفة محلية في مايو/ أيار 2014، يقول: "البحرين على أعتاب الرفاهية"، إذ أجمع غالبية البحرينيين على أن هذا الحديث نوعٌ من الفكاهة، والتسلية من قبل الصحافة المحلية.

ذلك الحديث نُقل على لسان مديرة إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية بالجهاز المركزي للمعلومات، رئيس مشروع مسح دخل ونفقات الأسرة التي أكدت أن "مشروع مسح دخل ونفقات الأسرة" من شأنه أن يشخص الوضع المعيشي الحقيقي للمواطنين، وأن نتائجه ستسهم بوضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية إلى البحرين والرامية للارتقاء بمعيشة المواطن وتحقيق رفاهيته".

بعد عام كامل تقريباً من ذلك التصريح، كشف تقرير حديث عن مستوى الرفاهية على مستوى العالم في 2015، أن الإمارات جاءت ثانياً على المستوى العربي، والـ 29 عالمياً، فيما جاءت السعودية في المركز السادس على المستوى العربي، والـ 41 عالمياً، فيما حلّت البحرين السادسة (الأخيرة) خليجياً والـ 46 عالمياً.

صور كثيرة يمكن سردها لمشاهد "الرفاهية المنعدمة" التي أصبحت أحلاما في زمن شد الحزام.

الرفاهية في البحرين أصبحت لدى الكثيرين "حلماً" خرافياً صعب الوصول إليه، في ظل جملة المتغيرات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لإيجاد حلول لأزمتها المالية.

المفارقة، أن التصريحات الرسمية لازالت بذات العبارات القديمة التي تؤكد إيلاءها "اهتماماً خاصاً بالسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها وإستراتيجيتها بوصفه هو غاية ووسيلة التنمية في آن معاً".

الواقع الحالي، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك يوماً بعد يوم، أن المواطن البحريني أصبح "ضحية" لتلك التصريحات الإعلامية، فالواقع المالي يزداد سوءاً شيئاً فشيئاً، وهناك توجه لتغيير كل السياسات التي كانت في السابقة تحفظ شيئا من حقوق المواطنين، وذلك دون أي تغير ملموس في أجور المواطنين التي بقيت على ما هي عليه منذ سنوات طويلة.

تحدّثنا من قبل أن الشعب سيلبس أعباء الأزمة المالية، وسيكون ضحية السياسات المالية الخاطئة التي اتبعت طول السنوات الماضية، وسيخرج مسئولون سيتحدثون عن إنجازات كبيرة، وعن مستوى الرفاهية الذي وصل إليه المواطن البحريني، حتى وإن أصبحنا في ذيل الترتيب الخليجي والعالمي!