علي حيدر

لم تخرج شروط المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) للموافقة على بدء مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية، إذا ما تشكلت نتيجة اتفاق المصالحة الموقع أخيراً في القاهرة، عن السقوف الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال هذا المستجد في أكثر من عنوان. وعمد الوزراء الإسرائيليون إلى وضع الشروط التي تجسد مطالب تل أبيب في حدها الأقصى كأنهم في موقع المنتصر الذي يُملي على الطرف الفلسطيني شروط الاستسلام. ويتقاطع الموقف الإسرائيلي في بعض بنوده مع القرار الذي اتخذه «الكابينت» عام 2014، رداً على المصالحة في تلك الفترة، التي انفجرت بعد عدة أشهر بسبب الحرب.

حرص الإسرائيلي على محاولة توظيف المصالحة في سياق الخيار الذي ينتهجه معسكر اليمين لجهة تكريس الأمر الواقع مع السلطة، من دون التوصل إلى تسوية نهائية تتناول القضايا العالقة كافة، التي يرى أنه سيضطر فيها إلى تقديم بعض ما يراه «تنازلات». ورأت حكومة بنيامين نتنياهو هذه المرة في مصالحة «فتح» و«حماس» فرصة جديدة لتجنب إجراء المفاوضات النهائية، باعتبار أن أحد أركان الحكومة الفلسطينية لا يعترف بإسرائيل ويتبنى نهج المقاومة. وهكذا، يكون الإسرائيلي، كما يرى، قد وضع المزيد من العراقيل أمام حركة التسوية النهائية على المسار الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، رمى الكرة في ملعب رام الله.

نتنياهو أبلغ واشنطن والقاهرة أن المصالحة لا تشجع على المفاوضات

الشروط الإسرائيلية توزعت حول مطالب محدَّدة من الطرفين الفلسطينيين. فمن جهة «حماس»، اشترطت إسرائيل أن تعترف بها وتتخلى عن سلاحها، وكذلك إعادة كل من جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع علاقاتها مع إيران. كذلك اشترطت على السلطة بسط سيطرتها الأمنية على كامل غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير «البنية التحتية لحماس» في الضفة المحتلة، وأن تحول الأموال إلى القطاع من طريق السلطة والمؤسسات التي أقيمت خصوصاً لهذا الغرض.

ويبدو أن إسرائيل ترى في هذه المصالحة، التي كان لمصر الدور الأساسي في بلورتها، خطوة تمهيدية للاتفاق الإقليمي الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية. ولذلك تسعى إلى أن تقبض الجوائز الإقليمية من وراء هذه الصفقة، من دون أن تقدم أثماناً فلسطينية. وهي ستتمسك بموقفها من حكومة الوحدة كي لا تجري أصلاً مفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وتضع كل ذلك شرطاً لتقديم «حماس» تنازلات جوهرية في خياراتها الاستراتيجية في ما يتعلق بالموقف من احتلال فلسطين والمقاومة. ويأتي هذا التكتيك الإسرائيلي بعدما ارتفعت وتيرة الحديث عن تجديد المفاوضات في الساحة الإقليمية بعد اتفاق المصالحة والدعوات إلى «سلام إقليمي» مع الدولة العربية كافة.

ويندرج في هذا الإطار ما نقلته صحيفة «هآرتس» عن أن نتنياهو أوضح للأميركيين والمصريين أن رسالته أنه لم ولن يقبل القول إن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات، وإن رئيس السلطة محمود عباس يسيطر الآن على أراضي السلطة في الضفة وغزة. وتشكل هذه الأجواء أرضية خصبة لليمين الإسرائيلي، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، التي تشكل محور خياراته وبرامجه السياسية.

على هذه الخلفية، علّق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، على المصالحة بالقول إن انضمام «حماس» إلى الحكومة الآن ومستقبلاً يجعل من الأخيرة «حكومة إرهاب وطنية»، لا حكومة وحدة وطنية. وشدد بينت على أن على إسرائيل «عدم الإذعان وإدارة مفاوضات معها»، لأن «حماس تواصل إعداد وتجهيز عمليات قتل إسرائيليين، وتواصل حفر الأنفاق، وهدفها بتدمير إسرائيل لا يزال على حاله». ورأى أيضاً أن «حماس» أرادت من توقيع اتفاق المصالحة «تبييض صفحتها وتلميع صورتها، وهي في مسعى للحصول على الشرعية بينما تتعاظم عدائيتها تجاهنا».

وحدات استيطانية جديدة في أنحاء الضفة

صدّق «مجلس التخطيط الأعلى» الإسرائيلي أمس، على بناء وحدات استيطانية جديدة سيجري التسويق لها والشروع في إنجازها الأسبوع المقبل. يأتي هذا القرار ضمن حملة تضم أكثر من ثلاثة آلاف وحدة، أقرّ أمس، رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، منها 1405، وفق التوزيع الآتي: 300 في «بيت إيل»، 146 في مستوطنة «نيكدويم» التي يسكن فيها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، 100 في «رحاليم» قرب رام الله، 460 في «معاليه أدوميم»، 160 في «غوش عتصيون»، 120 في «نتافيم»، 102 في «نغهوت» جنوبي الخليل، 17 في «نتيف هافوت» قرب الخليل، وفق صحيفة «إسرائيل اليوم».

أيضاً، كشفت مسؤولة في «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن الخطط ستشمل «أنحاء الضفة» كافة، مشيرة إلى أنها مقررة ضمن مراحل مختلفة من عملية التخطيط، كذلك توقعت أن توافق السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء على خطط استيطانية أخرى.

صحيفة الأخبار اللبنانية