هاني الفردان

قبل يومين (23 أكتوبر 2017) نفذت مجموعة من وليات الأمر اعتصاماً أمام مدرسة سند الابتدائية للبنين مطالبين الإدارة المدرسية بإنهاء مشكلة عدم توافر مدرّسة الفصل في الصف الثالث الابتدائي.

قضية نقص الكوادر التعليمية، قضية مزمنة، متكررة، ومستمرة، ولا تجد لها حلولاً. قضية نقص المعلمين في المدارس، تطرح تساؤلاً كبيراً في ظل وجود عدد كبير من العاطلين، وعدد أكبر من استقدام الوافدين!

لو كانت لدين سلطة رقابية حقيقية، لما حدث مثل هذا الخلل الكبير: نقص في الكوادر التعليمية، وأعداد كبيرة من عاطلي التربية.

لن نستغرب كثيراً دعم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب سياسة الحكومة في استمرار توظيف وعمل المدرسين الأجانب في وزارة التربية والتعليم، على رغم أن نائباً قدّم طلبات 376 لمعلمين بحرينيين عاطلين في 35 تخصصاً أكاديمياً، مازالوا ينتظرون حقّهم الطبيعي والدستوري في الحصول على وظيفة لائقة.

لن نستغرب أبداً، غياب التخطيط في مسألة توفير المعلمين لمختلف المدارس، مع ما هو واضح بشأن نقص المعلمين في عدد من المدارس الحكومية رغم مرور نحو شهر ونصف على بدء العام الدراسي الجديد وقرب امتحانات "المنتصف". لن نستغرب أبداً، ألَّا يكون هناك تحرك فعلي، وحل جذري لمسألة نقص المعلمين في المدارس، وهو ما يؤكد غياب سياسة التخطيط المسبقة لاحتياجاتها!

الخلل يكمن في آلية الوزارة في توزيع المعلمين وقلة التوظيف وسوء التنسيق بين إدارات الوزارة المعنية، وكذلك "السياسة" الواضحة التي تتحكم في عملية توظيف المعلمين البحرينيين.

فهناك عجز في جانب تغطية نقص الكوادر التعليمية، وهناك أيضاً رفض لتوظيف قوائم العاطلين من البحرينين، مع تفضيل خيار الاستقدام من الخارج، على خيار توظيف وتأهلين البحرينيين.

هناك خلل في المنظومة التعليمية، وخلل أكبر في السلطة الرقابية، والضحايا طلاب لا يجدون معلمين، وخريجون بلا وظائف.

لصالح مدونة: صوت المنامة