هاني الفردان

فتح حديث النائب عبدالرحمن بومجيد خلال جلسة للنواب تناولت الأوضاع الأمنية في البحرين و"التدخلات الإيرانية" الباب لتناول طموحات الشعب البحريني وتطلعاته وأحلامه في سلطة تشريعية ورقابية تتمتع بصلاحيات كاملة تلبي حاجة الناس.

بومجيد في كلمته قال: "إنه من التسعينيات وكنا نرى على الجدران شعار: البرلمان هو الحل". وتابع: "جاء المشروع الإصلاحي فأعطى كل ما تمت المطالبة به من انتخابات برلمانية، فصل السلطات الثلاث، انتخابات بلدية، ومؤسسات مجتمع مدني".

قد يكون كلام الناس، أو المعارضة عن البرلمان وأدائه لا يعتد به، ولكن بعد أسبوع واحد من حديث بومجيد، ضج "نواب" عند مناقشة مقترح قدمه "نواب" أيضاً قيل إنه يُقلص من صلاحيات المجلس ويعيق حريته في التعبير..

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل وصف مجلس النواب الحالي بأنه الأضعف من بين المجالس السابقة، وقال في مداخلة له بجلسة سابقة "نحن في دور الانعقاد الأخير، وهذا المجلس لم ينجح في استجواب أي وزير، ولم نر من النواب إلاّ الصراخ والجعجعة".

ليس مبالغة، بل أصبح الأمر حقيقة يسلّم بها جميع شعب البحرين بمن فيهم النواب أنفسهم، بـ "عجز" مجلس النواب عن استجواب أي وزير، في ظل اللائحة الداخلية المعدّلة للمجلس والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس على أي طلب من هذا النوع.

لن نذهب بعيداً، ففي يناير/ كانون الثاني 2016 كان جمهور غفير من الشارع البحريني يترقب نتيجة وعيد بعض النواب، بـ "إسقاط وزيرين"، إثر قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، ودخوله حيز التنفيذ دون علم مجلس النواب أو حتى التنسيق معه! حتى ذهب منسق استجوابي وزيري المالية والطاقة النائب أحمد قراطة لتأكيد أن "النواب عازمون على طرح الثقة في الوزيرين ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع أسعار البنزين"، ومع ذلك سقط الاستجواب سريعاً، وكان أسرع منه قرار رفع أسعار البنزين، فيما وقف النواب يتفرّجون ويصرخون!

في تاريخ طلبات الاستجواب للنواب الحاليين، فإن أضعف وزير في الحكومة عجزوا عن استجوابه، وذلك بعد أن أسقط 9 نواب امتنعوا عن التصويت في (5 مايو/ أيار 2015) طلباً تقدم به 26 نائباً لاستجواب وزير الصحة السابق؛ لأنه لم يحز 27 صوتاً لازماً للإقرار بجديته، وهو الحد الأدنى للقبول باستجواب أي وزير في الحكومة البحرينية!

الشارع العام البحريني، أصبح واعياً ومدركا لما يحدث داخل قبة مجلس النواب، وأصبح ملما بتلك الحقيقة، حتى أيقن الموالون قبل المعارضين بأن هذا "البرلمان" ليس الذي حلم به الشعب.

لصالح مدونة "صوت المنامة"