هاني الفردان

أصدرت وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي (13 ديسمبر 2017) تقريراً تحت عنوان "الحماية القانونية لحقوق الإنسان، بين الإنجازات ومواجهة التحديات" للرد على جميع "مزاعم" منظمة العفو الدولية التي وردت في تقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي تم نشره في سبتمبر الماضي.

وكان أبرز ما في الرد الجانب المتعلق بإغلاق صحيفة الوسط، فقد أوضح تقرير وزارة الخارجية ثمانية أسباب، أجزم وأدّعي أن هذه الأسباب لم تُقل حتى لصحيفة "الوسط"، فالكل يعلم أن سبب "إيقاف" صحيفة الوسط هو مقال عن قضية "الريف المغربي"، بحسب نص بيان وزارة شئون الإعلام الصادر في (4 يونيو 2017) الذي جاء نصه "قررت وزارة شئون الإعلام وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، وذلك لنشرها مقالاً في عدد اليوم الأحد (4 يونيو/ حزيران 2017) في الصفحة 19 والمتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة".

وزارة الخارجية قالت في ردها إن "الإجراءات القانونية بوقف إصدار وتداول صحيفة الوسط في يونيو 2017 جاءت نتيجة لتكرار تجاوزاتها ومخالفتها لقانون الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002 والمواثيق الصحفية والإعلامية الوطنية والدولية، بعد تورطها في بث الشائعات والأخبار والتقارير المغلوطة المثيرة للفرقة داخل المجتمع، ومن شأنها التحريض على الكراهية الطائفية والعنصرية والإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخدمة التنظيمات المتطرفة في ظل ما تواجهه المملكة من أعمال عنف وإرهاب"، وسردت جملة مما تراه "مخالفات وتجاوزات".

صحفنا المحلية مليئة بالتجاوزات بحسب مقياس الجهات المعنية التي ترصد ما تعتبره تجاوزات؛ ولكننا لم نسمع عن إنذار صحيفة غير صحيفة الوسط، رغم إساءة صحف حتى لدول خليجية، ونشر صحف عبارات طائفية، ومقالات تحريضية مسيئة لدول عربية وشقيقة.

ويبقى السؤال، لماذا لم يتم ذكر تلك الأسباب التي أوردتها وزارة الخارجية لصحيفة "الوسط" والقائمين عليها فيما قيلت لمنظمة العفو الدولية؟

السبب الحقيقي وراء "إيقاف" صحيفة "الوسط" يعلمه الجميع هو عدم القدرة على سماع صوت آخر، صوت يقول شيئاً آخر يختلف عما يريدون قوله أو سماعه.

بعد "الوسط" أصبح الموجود كله "صوت واحد"، ولا يريد أحد أن يسمعه، فهو معروف سلفاً.

لصالح مدونة ’’صوت المنامنة’’