أحمد سعيد درباس

* «في الحقيقة: يجب أن تفكرَ قبل أن تقولَ الحقيقة!».

* بادرت كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية - ببعث رسائل نصية (SMS) لعملائها تفيدهم فيها بأن منتجاتهم من الكهرباء والماء ستخضع للضريبة المضافة (VAT) بمقدار «5 %
» بدءًا من غرة شهر يناير 2018، إلا أن ثمة سؤالًا عريضًا لا يخلو من عمق، مؤداه أن منتجات الشركتين ستطال تعرفتهما ارتفاع إلى مستوى غير معهود؛ لكي لا نقول باهظ، وبحسب ما يتم تداوله في فضاءات المجالس، ومنصات التواصل الاجتماعي سيكون استهلاك الماء والطاقة الكهربائية باهظة، قبل إخضاعهم للضريبة فكيف بعدها؟ ومعلوم أن شبكة المياه النقية لا تغطي أنحاء المملكة كافة؛ إذ ما برح هناك مناطق تعتمد على الوسائل التقليدية لجلب المياه كـ»الصهاريج» من مصادر مختلفة، يا حبذا أن تعيدَ هيئة الزكاة والدخل النظرَ في فرض الضريبة المضافة على فاتورتي استهلاك الكهرباء والماء، والعمل على استثنائهما الى أجل غير مسمى، فالمواطن لا يتحمل ضربتين في الرأس في آنٍ، ارتفاع فاتورة الاستهلاك للضعف وعلاوة على ذلك الضريبة، وكم نتمنى ألا يخرج علينا من يقول: إن حساب المواطن سيخفف إلى حد ما من آثار ارتفاع قيمة الفاتورة، وجدير بالذكر أننا تناولنا في هذا المنبر إعادة النظر أيضًا في استثناء الرسوم الدراسية في التعليم الأهلي؛ لما يشكله ذلك من ضغوط على أولياء الأمور من متوسطي الدخل، الذين يرومون تعليمًا أجودَ وبيئةً دراسيةً أفضل لأبنائهم، وكذلك استثناء الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص من الضريبة إياها، فجُلّ مراجعي هذا القطاع هم من متوسطي الدخل؛ هربًا من القطاع الصحي الحكومي، الذي تتباعد فيه المواعيد، ولا تتوافر فيه الأسرة لاستقبال الحالات المرضية عند الضرورة.. والله نسأل التوفيق والسداد.

* ضوء: (عند بدء الرحلة سيظهر الطريق).

 صحيفة المدينة