خالد السليمان

من أعجب مكامن الخلل في برنامج «ساند» أنه يحرم الموظف الذي يخسر وظيفته من الاستفادة من اشتراكه إذا كان يملك سجلا تجاريا، حتى ولو كان سجلا منتهي الصلاحية !

حسنا.. أفهم أن النظام نص على حرمان من يملك سجلا تجاريا من الاستفادة من منافع البرنامج، لكنه لم يمنحه خيار عدم الاشتراك، فلماذا يجبر الموظف الذي يملك سجلا تجاريا على الاشتراك في خدمة لن يستفيد منها مستقبلا؟! وتحت أي مبرر «شرعي» أو أخلاقي تحتفظ التأمينات الاجتماعية لنفسها بالرسوم المحصلة ما دام لن يستفيد المشترك من غاية خصمها من مرتبه الشهري ؟!

فإذا كان من شروط الاستفادة عدم وجود سجل تجاري للمستفيد، لماذا لا يعفى من الأساس من إلزامية الاشتراك ما دام يملك سجلا تجاريا، وثم كيف لا يتم التمييز بين السجل التجاري الساري المفعول والسجل التجاري منتهي الصلاحية، فأين مقاصد العدالة والإنصاف، بل والأمانة وإبراء الذمة في هذا الأمر، أن تُحصل التأمينات مبالغ لخدمة يحرم صاحبها مقدما من غاية دفعها ؟!

ولا أعلم إذا كان بعض المحرومين من الاستفادة من اشتراكهم الإجباري في برنامج «ساند» قد أقاموا دعاوى ضد التأمينات الاجتماعية لاستعادة الأموال التي خصمت من مرتباتهم، لكنني شغوف لمعرفة رأي العدالة في هذه المعادلة العجيبة التي لا تستقيم مع أي معيار شرعي أو أخلاقي، في تحصيل رسوم اشتراك إجبارية مقابل منفعة مستحيلة !

صحيفة عكاظ