سعيد السريحي

حين لا تتجاوز نسبة المتجاوزين لاختبار (قياس) من المعلمين 48% من الذين تقدموا لهذا الاختبار، فإن ذلك لا يعني تدني مستوى تأهيل أولئك المعلمين وإنما تدني مخرجاتهم من طلاب التعليم العام، فالضعف لا يمكن له إلا أن يولد ضعفا، بل إن من شأن ذلك أن يفسر لنا تدني نتائج الطلاب في اختبار (قياس) حتى بدا اختبار (قياس) أشد قسوة وإثارة لخوف الطلاب من اختبارات الثانوية العامة، ولا تثريب على الطلبة إن تدنت مستوياتهم ما دام الأساتذة الذين يتولون تعليمهم لم تتجاوز نسبة من اجتازوا هذا الاختبار منهم هذه النسبة المتدنية.

هذه النسبة المتدنية للمعلمين الذين أدوا اختبار (قياس) هي التي دفعت وزارة التعليم، وهي الجهة المسؤولة عن التعليم العام والمؤتمنة على تحسين مستوياته ومعالجة قصوره، أن تطلب من الجامعات، والوزارة نفسها تتولى الإشراف عليها، إيقاف برامجها التي تخصصها لإعداد المعلمين، وأن تكرر منها طلب التوقف مرة ثانية، كما جاء في التقرير الذي نشرته «عكاظ» أخيرا، ريثما تتم موافاتها بما تنتهي إليه لجنة تطوير برامج إعداد المعلمين من قرارات تهدف إلى تحسين أداء المعلمين وترفع مستوياتهم وترتقي بهم عن هذا الوضع المتدني الذي كشفت عنه اختبارات (قياس).

السؤال المهم الذي تطرحه هذه النتائج المتدنية للمعلمين والقرار الذي اتخذته وزارة التعليم لإنقاذ وضع منسوبيها هو: ماذا لو اعتمدت بقية المؤسسات والإدارات سواء الحكومية أو الخاصة اختبارات مماثلة تقيس بها مستوى أداء منسوبيها من خريجي نفس الجامعات التي خرجت المعلمين؟ وهل ستؤكد نتائج اختبارات القياس التي سوف تجريها نفس النتيجة المتدنية التي كشفت عنها نتائج اختبار (قياس) أداء المعلمين؟ وهل سيكون بوسع تلك المؤسسات أن تتطلب من الجامعات الطلب نفسه: توقفوا عن تزويدنا بضعفكم حتى نوافيكم بما سوف يحسن من نتائج خريجيكم؟

صحيفة عكاظ