مريم الشروقي

تصحيح الأمور قد تكون من أعقد وأصعب القرارات في حياتنا، سواء الحياة الخاصة أو العامّة، ولكن لابد من تصحيح الأمور حتى نشعر بالطمأنينة الداخلية، ورضى الضمير، وقد تستعصي على البعض اتّخاذ تلك القرارات المصيرية، ولكن ما أن يتّخذها المرء حتّى تتعدّل حياته.

على سبيل المثال تصحيح الأمور على النحو العام، عندما يقوم السادة النوّاب بتصحيح اللائحة الداخلية لمجلسهم، وإعطاء أنفسهم القدرة لكي يمثّلوا الشعب في القرارات المصيرية، ماذا سيحدث حينها؟! ستتعدّل الأمور والأحوال، وسيثق النّاس في السادة النوّاب مرّة أخرى.

نحن في سنة 2018 الآن، ولم يبقَ إلاّ القليل على الانتخابات، ولا نعتقد بأنّ المواطن متشجّع للإدلاء بصوته، ونعلم بأنّ في ظل المجلس الحالي الذي يصوّت على (الهوز والقوطي) والذي ليس لديه قرار في يده، والذي تفاجأ بزيادة الأسعار مثل المواطن، يحتاج من بيده الأمر إلى تصحيح الأمور وبسرعة قصوى، إذ ليس هناك وقت، والمواطن مشغول بما يحدث حوله من أزمات اقتصادية قبل أن تكون سياسية أو اجتماعية.

لقد انشغل المواطن كثيرا في الفترة الأخيرة بـ (موكلي) أيضا، على رغم الآهات التي يطلقها كلّ يوم جرّاء الغلاء المعيشي والحياة الصعبة وارتفاع السلع والبترول والمصاريف والقروض، ألم نصل إلى نقطة تجعلنا في أوّل السطر مرّة أخرى؟!

نعم وصلنا إلى هذه النقطة، ونريد تصحيح الأمور وبسرعة، تعبنا وشقينا ولا نرضى على وطننا ولا على أنفسنا ما يُقال عنّا، ونريد أن نرتاح، ولكن كيف نرتاح والنائب ليس لديه خيط ولا مخيط؟! لا يرتاح المواطن إلاّ في ظل برلمان كامل الصلاحيات كبرلمان 73 أو على الأقل كمجلس الأمّة الكويتي بقوّته وتشريعاته واستجواباته لمن يظن بأنّه فوق القانون!

ليس هناك أحد فوق القانون في دولة المؤسسات، ومن يظن بأنّه فوق القانون ويلعب في المال العام لابد أن يُحاسب، ولنفتح على الأقل ملفّات الفساد الموجودة في جعبة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حتى يطمئن المواطن بأنّه ما زال بخير، لأنّه حاليا مُقتنع بأنّه ليس بخير، وبأنّ المجلس ضعيف في أشد أوقات ضعفه!

لا نريد أن نستتر، بل نريد أن نكشف الخير من الشر ونريد تصحيح الأمور بما يجلب خير إلى الوطن والمواطن، ولا نريد أن يعتدي أحد على أحد، فقط المسألة ميزان بين الحقوق والواجبات، وبين مجلس كامل الصلاحيات يناقش ويستجوب ويسترجع تلك الحقوق.

لصالح مدونة "صوت المنامة"