هاني الفردان

نحن في بلد تكثر فيه التصريحات والأحاديث، ويغرقنا المسؤولون بالكثير من البيانات والمعلومات، والأخبار، خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بخطة حكومية ومشروع جديد تتجه له الدولة وتريد قباله دعماً وتأيداً شعبياً.

في البداية، نعتاد على “بالونات الاختبار” التي تطلق مع قرب أي توجه، وذلك لجس نبض الشارع، ومعرفة ما إذا كان الرأي العام سيتقبل ذلك أم لا.

بعد مرحلة “جس النبض”، ندخل مرحلة تسريب بعض المعلومات، والحديث عن أن ذلك المشروع أو التوجه لن يضر بالمواطن، ولن يشكل عليه ثقلاً أو عبئاً، والأهم من كل ذلك أنه بـ”المجان”!

في الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي (2017) نشرت صحيفة محلية تصريحاً لوزير الكهرباء كان نصه حرفياً “وزير الكهرباء: تركيب ألواح الطاقة بأسطح المنازل “مجاني” العام المقبل”.

قبل يومين فقط، نشر تصريح أخر لوزير الكهرباء في الصحف المحلية كان عنوانه أيضاً “وزير الكهرباء: 3500 دينار كلفة ألواح الطاقة الشمسية للمنزل”، التنسيق مع البنوك لمنح قروض ميسرة للمواطنين!

كيف تحول الأمر من “مجاني” إلى 3500 دينار؟ في الواقع نعلم من بدء المشروع أن المواطن سيتحمل تكلفة تركيب الألواح الشمسية، حال ما هو معمول به حالياً في التمديدات الكهربائية، فليس منطق أن تتحمل الدولة تكلفة ذلك، ولكن ليس من المنطق أيضاً أن يستغل المواطن بتصريحات غير دقيقة كالحديث عن مجانية الخدمة، وبعد ذلك يكتشف العكس.

حال ذلك المشروع ينطبق أيضاً على مشروع التأمين الصحي والحديث عن مجانية العلاج وأن المواطن لن يدفع شيئاً، وهو أمر مجافٍ للحقيقة، ومجرد تهيئة الشارع لقبول النقلة الجديدة وتقبل فكرة أن العلاج لن يكون بـ”المجان”.

يوم أمس (الجمعة) نشر المجلس الأعلى للصحة مقطع فيديو يوضح فلسفة العلاج بعد تطبيق نظام التأمين الصحي، وركز مقطع الفيديو على أن العلاج سيكون مجانيا للمواطنين في المستشفيات الحكومية.

هل صحيح بالمجان؟ جاء الرد سريعاً عبر تصريحات نيابية، أن المجلس الأعلى للصحة يتجه لفرض رسم دينار على صرف الوصفات الطبية للمرضى واحتساب دينارين حال حجز المريض بالمستشفى “التنويم” وذات المبلغ حال تحويل المريض للطبيب الاستشاري، وما هو غير معلن عن ما هو أكبر، خصوصاً ما هو متعلق بتحديد 500 دينار كسقف أعلى لعلاج المريض!

وبالتالي، لا تصدقوا إذا خرج مسئول يتحدث عن مجانية خدمة، فنحن مقبلون على زمن الدفع مقابل كل شيء.

لصالح مدونة "صوت المنامة"