هاني الفردان

أسدل صباح يوم أمس (الثلاثاء) الستار على آخر فصول مسرحية التحقيق في استيلاء مسؤول حكومي على أرض مخصصة لبناء مدرسة وتحويلها إلى مجمع تجاري تعود ملكيته.

كانت الرؤية واضحة لدينا ولدى عامة الناس منذ أن طرح الموضوع، وكتبنا مقالاً في 7 فبراير قلنا فيه إن القضية تصفية حسابات وليس خوفاً على المال العام.

من كان يصرخ في جلسة مجلس نواب قبل شهر بأنه مدافع وحامل لواء الحفاظ على المال العام ولن يسكت عن التعدي على أملاك الدولة، وأنه سيفتح التحقيق تلو التحقيق في فساد وسرقات المال العام، قدم يوم أمس طلب سحب تشكيل لجنة التحقيق، وقبل النواب ذلك سريعاً حتى دون السؤال عن المبررات والأسباب، وهل ثبتت السرقة أم لا!

معيب جداً ما يحدث، فلا تجد نائباً واحداً يجرؤ للخروج لعامة الناس ويقول الحقيقة، فيما حدث، ولماذا ألغيت اللجنة؟ وما هي حقيقة تلك الأرض، وكيف تم الاستيلاء عليها إن صح ذلك، أم كانت القضية كلها “افتراء” وتصفية حسابات.

لنضع النقاط على الحروف في هذه القضية، وليحمل كلاً وزره ويتحمل مسئوليته، أمام الناس وأمام الله، في إضاعة الحقوق.

مقدمو الطلب كل من النواب: خالد الشاعر، وجمال بوحسن، ومحمد الجودر، وعيسى الكوهجي، وغازي آل رحمة ، و سبب تقدمهم بطلب تشكيل اللجنة يرجع إلى أن ذلك يعتبر سطواً على المال العام والملكيات العامة.

ولمقدمي المقترح، ولساحبيه أيضاً، هل تثبت لكم أن القضية غير صحيحة؟ هل ثبت لكم بأنه ليس هناك سطوا على المال العام؟ ننتظر منكم الجواب وبالخصوص النائب عيسى الكوهجي المعروف بصراحته.

نعلم، وقلنا ذلك من قبل، القضية برمتها تصفية حسابات، وإشعال الخلافات، حتى بلغ الأمر حد تقديم بلاغات رسمية للنائب العام، وذلك بعد أن استيقظ الناس على قضية، وتسريب محادثة دارت في الأروقة الخاصة (رسائل تويتر) بين مسئول حكومي، وبين نائب برلماني.

في هذه القضية، لم تكن مصلحة الوطن، ولم يكن موضوع الحق العام، ولا أموال الدولة المنهوبة، بل حركت القضية النزعات الشخصية، والرغبة في الانتقام، ولذلك تم تسوية الخلافات من وراء كواليس المسرحية، وتم سحب القضايا وإلغاء لجنة التحقيق.

الحادثة، أكدت ما لا يدع مجالاً للشك بأن ما حدث ويحدث ليس حباً في الوطن ولا حفظاً للمال العام وحق الناس، بل صراعات وتصفية حسابات.

هذه القضية كشفت حقيقة نواب في المجلس، حتى الصامتون هم متخاذلون.

لصالح مدونة "صوت المنامة"