هاني الفردان

عاد نظام التأمين ضد التعطل، والذي يستقطع 1 في المئة من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الواجهة، بعد أن طالب نواب باستثمار فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشأة صناعية لدعم الاقتصاد الوطني!

في مايو 2017، كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال برلماني، عن أن المبلغ المتوفر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583 مليوناً و995 ألف دينار بحريني.

الاستقطاع الذي لم ينل رضا المواطنين منذ إقراره قبل عشر سنوات حتى الآن، أثار جدلاً واسعاً في ظل “تعقّد” الأوضاع المعيشية وما تعيشه الدولة من أزمة مالية خانقة.

في العام 2010 ظهر إلى السطح، عبر تصريحات مسئولين حكوميين، وجود خبراء إكتواريين لإعداد دراسة إكتوارية خاصة بنظام التأمين ضد التعطل، ووضع التصورات الأولية لتحسين مزايا النظام… ومنذ ذلك الحين حتى الآن لم يسمع أحدٌ عن تلك الدارسة ونتائجها وتصوراتها، وما آلت إليه، وسط رفض لتحسين تلك المعايير، وكذلك رفض لجملة مقترحات نيابية رُفعت للحكومة، مع تزايد وعود المسئولين وتصريحاتهم بوجود دراسات لإعادة مراجعة المزايا تخرج بين الحين والأخر لامتصاص غضب الناس فقط.

منذ بدء سريان نظام التأمين ضد التعطل في يونيو2007 لنهاية العام 2015، مع نهاية العام الماضي، يكون فائض صندوق نظام التأمين ضد التعطل، قاب قوسين أو أدنى من حاجز النصف المليار دينار.

الحكومة رفضت من قبل جملة مشاريع ومقترحات تتجه نحن تعديل آليات ومعايير النظام، وكان من بين تلك المشاريع جعل استقطاع الـ1 في المئة اختيارياً للمواطنين وإجبارياً على غير البحرينيين، إذ رأت أن ذلك المقترح سيفرّغ القانون من محتواه.

من المؤكد أن الحكومة ستكون أمام معضلة حل إشكالية نظام التأمين ضد التعطل الذي بدأ صندوقه في التضخم على حساب حقوق المواطنين، دون تحسين في مزايا تعويضات النظام أو حتى تقليص نسبة الاستقطاعات، في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها الناس.

لقد بات من الضروري أن تبحث الحكومة في ظل الأوضاع المالية المتردية، عن مخارج حقيقية لحلحلة ملف نظام التأمين ضد التعطل الذي تضخّم صندوقه، فيما قلّت أعداد المستفيدين منه، وسط تذمّر الموظفين والعاملين من الاستمرار في استقطاع رواتبهم لزيادة فائض ذلك الصندوق فقط، دون الاستفادة منه أبداً، فلمن تجمع كل هذه الأموال التي تؤخذ من الناس وهم في أمس الحاجة لها؟

لصالح مدونة "صوت المنامة"