خالد السليمان

قصة الجشع والابتزاز التي سأرويها لكم اليوم لم أكن لأصدقها لو أن قارئا كتب يشكو منها لي، لكنها حصلت معي شخصيا وأكاد لا أصدقها أيضا !

تعطل المصعد المنولي الذي تحتكر وكالة تركيبه وصيانته شركة محلية تحمل نفس اسم الشركة الفنلندية الشهيرة الأم، فاتصلت أطلب تحديد موعد لحضور الفني لإجراء الصيانة المطلوبة، أجاب الموظف بأن الضمان قد انتهى ولم أقم بتوقيع عقد صيانة سنوي للحصول على الخدمة، وللحصول على أي خدمات صيانة يجب الارتباط بعقد صيانة سنوي، أجبت الموظف بأنني غير ملزم بتوقيع وتحمل قيمة عقد صيانة سنوي، وكل ما أطلبه الآن إجراء الإصلاح مقابل أجر العمل وقيمة قطع الغيار إذا تطلب الأمر، رفض في البداية وبعد التلويح بتقديم شكوى لوزارة التجارة على أساس أنهم ملزمون بتقديم خدمات صيانة ما بعد البيع دون أي إلزام بتوقيع عقود صيانة سنوية، طلب الرجوع لمديره، ثم عاود الاتصال بي ليقول أبشر المدير قرر استثناءك وسنرسل فني صيانة دون وجود عقد الصيانة السنوي لكن تكلفة زيارة الفني ستكون ٢٤٠٠ ريال غير قيمة قطع الغيار !

ضحكت وشر البلية ما يضحك، مجرد حضور الفني لمعاينة عطل دون حتى معرفة طبيعة العطل تكلف ٢٤٠٠ ريال ؟! هذه والله أغلى من رسم زيارة استشاري من مستشفى مايو كلينك !

طبعا لم يكن الأمر سوى عرض امتزج فيه الجشع بالابتزاز لإجباري على توقيع عقد الصيانة السنوي، والأمر الآن في شكوى وضعتها بين يدي وزارة التجارة، فإذا كانت هذه سياسة الشركة كما زعم موظفها فإن هناك سياسة لوزارة التجارة لحماية المستهلك وتمكينه من حقوقه !

صحيفة عكاظ