كارثة الاستثمار في «التعليم الموازي»
سعيد السريحي
من المفترض أن تكون للجامعات مجالسها العلمية ولجانها الاستشارية التي تنهض بدراسة أي برنامج ومشروع قبل إقراره وتتابعه بعد البدء في تنفيذه وتحميه من أي خلل أو انحراف عن الغاية التي يهدف إلى تحقيقها، وبذلك تضمن الجامعات أن تصبح لها شخصية اعتبارية تحقق لها الاستقلال الذي لا تصبح بعده مجرد جهة حكومية تضبطها توجيهات الفسح والمنع وتخضع لما تخضع له جهات حكومية لا تملك خبراء ولا مجالس ولا لجان استشارية كالجامعات.
ذلك هو الأمر المفترض لولا أنه في جامعاتنا ليس كذلك، ولهذا تجد وزارة التعليم نفسها مضطرة بين وقت وآخر للتدخل موجهة وآمرة وناهية ومطالبة ومانعة، وما كان لها أن تفعل ذلك لو أن الجامعات كانت من الرشد بحيث تقوم نفسها وتصلح شأنها بنفسها دون حاجة لتوجيهات الوزارة وتعليماتها.
من ذلك قرار الوزارة بإيقاف برامج التعليم الموازي في كافة المستويات الجامعية إيقافا نهائيا وفي كل الجامعات التي كانت تعتمده، وذلك لأسباب لم يكن يليق بالجامعات أن تقع فيها برامجها وأن تتجاهلها حتى تضطر الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، من تلك الأسباب: ضعف جودة مخرجات التعليم الموازي والتوسع غير المدروس في هذا النوع من التعليم وعدم مراعاة حاجة المجتمع وسوق العمل وغير ذلك من الأسباب التي لم يكن للجامعات أن تتجاهلها لولا أنها وجدت في النوع من التعليم مصدرا للدخل لها ولمنسوبيها الذين يعملون في هذه البرامج بما تجنيه من رسوم لقاء التحاق الطلاب ببرامج التعليم الموازي وذلك على حساب نوعية التعليم وجودة المخرجات وحاجة المجتمع وجيوب الطلبة.
صحيفة عكاظ.
أضيف بتاريخ :2018/05/08