عبده خال

في هذه الأيام للمواطن جناحان يرفرف بهما صوب التأزم المالي، هما: فواتير الكهرباء ومخالفات المرور، والتدبيلات غير المتزنة مع واقع حال المواطن.

وحقيقة غدا البعض هذه الأيام يحدث نفسه، وهذه ليست مبالغة، فتدبيلات المرور تتعالى وبقية الفواتير تتسابق لقضم الراتب كل من جهة، وإن كانت المخالفة جزاء فكيف تُطبق على الفاعل عقوبتان لنفس الفعل، إذ ينص القانون أن (وسائل الحد من الخروج عن القواعد للمحاكمات الجزائية أنه لا يجوز وفق المبادئ القانونية معاقبة الشخص مرتين على فعل واحد) فكيف تجيز إدارة المرور لنفسها اختراق النظام؟ ثم إن التدبيل أمر رفضه كثير من المشايخ واعتبروه في خانة أخذ مال من غير حق.

وأجد نفسي فرحا (أشد الفرح) عندما وافق مجلس الشورى على تعديل المبالغ المالية لعدد من المخالفات المرورية تضمن خفض القيمة المالية لتجاوز السرعة النظامية وقطع الإشارة بما يتسق والمستوى المعيشي، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لعدد من المخالفات منها عدم ربط الحزام والوقوف الخاطئ.

وإذا كان مجلس الشورى تنبه أخيرا إلى ما يتم فرضه من غرامات لا تتسق مع دخول المواطنين، كان من باب أولى الانتباه لهذا الأمر قبل أن (تقع الطوبة في المعطوبة)، فالآن هناك المئات ممن تضخمت لديهم المبالغ التي يقتصها المرور منهم، ولم يعد الكثيرون قادرين على دفع تلك المبالغ، وتحولت حياتهم إلى حياة ساكنة (مكانك سر)، فلا يستطيع إنهاء أي أمر يخص المواطن قبل تسديد مخالفات المرور.. إن حال الكثير يدعو للرثاء، فهو غير قادر على دفع قيمة المخالفات المتراكمة والمدبلة، وفي نفس الوقت غير قادر على إنجاز أوراقه الرسمية، وبهذا الحال خلقت إدارة المرور حالة من التأزم، لأن القاعدة (لكي تطاع اطلب المستطاع).

صحيفة عكاظ