عبدالعزيز حسين الصويغ

كان الارتفاع الجماعي لفواتير الكهرباء بشكل غير طبيعي على قطاعات واسعة من المستهلكين لكافة الشرائح بشكل لا يتماشى مع ما أُعلن من هيئة الكهرباء من محدودية هذه الزيادة هو المؤشر الأول لاستفحال مشكلة الكهرباء..

****

لم يخلُ بيت من فاتورة تضاعفت قيمتها حتى على أفراد غير موجودين في بيوتهم للفترة التي حُسبت عليهم فيها قيمة الاستهلاك، مع أن استهلاكهم لا يتجاور بضعة أجهزة لا يمكن فصل التيار الكهربائي عنها مثل الثلاجة وإنارة مدخل البيت.

****

أما المؤشر الثاني فكان الرد الموحد لشركة الكهرباء على شكاوى الناس، وتأكيد هيئة الكهرباء بأنه لا خطأ هناك البتة في قيمة الفواتير، رغم اعترافها بتلقي آلاف الشكاوى من المستهلكين، و»تطنيشها» في الرد على هذه الشكاوى.. إلا على عدد محدود منها!!.

****

أما الحجة التي استخدمتها الهيئة والشركة لتبرير الزيادة فهي أن الزيادة أثرت فقط على ذوي الاستهلاك الأعلى، وأنه حتى محافظ هيئة الكهرباء نفسه تتجاز فاتورة استهلاكه 3000 ريال.. وكأن هذا المبلغ هو المقياس المُستخدم عند الشركة لاحتساب فواتير المستهلكين بالنقص أو الزيادة؟!

****

يبقى أخيراً موقف مجلس الشورى الذي أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيه بأن المجلس سيتقصي أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهو أمر لم يتحقق.. وفضل المجلس وأعضاؤه أخذ وضع النائم تجاه هذه القضية، وهو ما يكشف حجم مجلس الشورى ودوره الحقيقي دون رتوش!!

#نافذة :

هناك أكثر من زاوية للنظر لقضية ارتفاع فواتير الكهرباء. ومن الحكمة قبل حساب حجم الإيرادات المتحصلة دراسة الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطن وقدراته المعيشية.

صحيفة المدينة