سعيد السريحي

لا يمكن لصندوق الموارد البشرية (هدف) أن يحقق ما هو متوخى منه من تخفيض نسبة البطالة وتوفير وظائف للشباب السعودي ما دام يفتقر إلى الاستناد على الأنظمة التي يمكن لها أن تعينه على تحقيق ما يهدف إليه، وعلى رأس هذه الأنظمة نظام يضع حدا أدنى للأجور، والرواتب المتدنية التي كانت تقبل بها العمالة التي تنتمي لبلدان ذات مستوى معيشي منخفض وتكلفة معيشية متدنية لا يمكن أن يقبل بها الشباب السعودي، ولا يعود ذلك إلى عدم حاجتهم لتلك الوظائف وإنما لارتفاع تكلفة المعيشة لدينا قياسا بالدول التي جاءت منها تلك العمالة وإليها عادت.

ولا تتوقف المسألة عند حدود وضع حد أدنى للأجور وإنما إلزام المؤسسات بإقرار سلم للوظائف والترقيات لا يترك الموظف مجمدا ترتفع تكلفة المعيشة وراتبه ثابت لا يزيد بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة، كما لا يتركه مرتهنا لمزاج رئيسه في العمل إن شاء زاد من راتبه وإن شاء تركه لسنوات على ما هو عليه.

ثمة أنظمة أخرى تتعلق بالحوافز والبدلات والإجازات ينبغي إقرارها وإلزام القطاع الخاص بها، وبدون ذلك ستبقى نسبة البطالة صامدة، وسيبقى صندوق الموارد (هدف) عاجزا عن تحقيق الهدف من وراء إنشائه.

وإذا كان مجلس الشورى ولجنته المسؤولة قد أوسعا صندوق الموارد لوماً، فإن قسطاً من ذلك اللوم ينبغي أن يوجه لمجلس الشورى باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع الأنظمة الكفيلة بتحقيق العدالة في سوق العمل.

صحيفة عكاظ