جمعان بن عبدالله الكناني

    تتقاذف ثلاث جهات حكومية ملفات أكثر من ٣٠٠ بديلة صدر لهن مرسوم ملكي في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بتعيينهن بوزارة التعليم، وحيث تم تثبيت دفعتين منهن وإيقاف الدفعة الثالثة بحجة نقص في الأوراق المطلوبة.

وقد نص الأمر الملكي على تعيين جميع المعلمات اللاتي عملن بديلات سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية.

سنتان مرتا على البديلات وملفاتهن حبيسة الأدراج وهن لا يعلمن شيئا عن مستقبلهن أو ماذا حدث بقضيتهن، وتتقاذف الجهات الثلاث: وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، الكرة فيما بينها حيث تدعي وزارة التعليم أن وزارتي المالية والخدمة المدنية لم يستحدثا الأرقام الوظيفية لتثبيت البديلات، ووزارتا المالية والخدمة المدنية تدعيان أن التأخير من وزارة التعليم حيث تسعى كل وزارة منها إلى تبرئة نفسها من قضية تعطيل الدفعة الثالثة من بديلات الأمر الملكي.

تثبيت بديلات الدفعة الثالثة هو اقل الحقوق التي يجب إعادتها إلى هؤلاء المعلمات، إذ تم تثبيت زميلاتهن على دفعتين في عامي 1435ه و1436ه وذلك تنفيذا للأمر الملكي الذي أمر به الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- حيث أنهن أكملن جميع المتطلبات والمسوغات على موقع تكامل التابع لوزارة التعليم منذ حوالي سنتين.

نتمنى من المسؤولين في الوزارات الثلاث إنهاء معاناة البديلات وإلحاقهن بمن سبقهن من زميلاتهن في الدفعات السابقة فهناك من تحتاج إلى هذه الوظيفة حيث منهن المطلقات، والأرامل، ورعاة الأيتام، ومنهن من تمر بظروف صحية ومالية، ومنهن من هي في حاجة ماسة جداً إليها، وبعضهن حرمن من حافز بسبب كلمة مؤهلة للوظيفة.

جريدة الرياض