عبدالغني القش

كل من يتابع حال مجتمعنا مع استقدام الخادمات تتملكه الدهشة وترتسم عنده علامات التعجب، فاستقدام خادمة ربما يكلف عشرات الألوف، ناهيك عن فترة الانتظار الطويلة التي تلقي بظلالها على الأسر إلى حين قدومها.

والمتأمل يجد عدم التعامل الجدي مع هذا الملف من قبل الجهات المعنية، سواء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو اللجنة الوطنية للاستقدام، فمكاتب الاستقدام تبالغ كثيرا في رسومها، والأعجب من ذلك التفاوت الكبير بينها، دون حسيب أو رقيب.

واستمر هذا المشهد التراجيدي لفترة طويلة حتى ظهرت لدينا شركات زعمت أنها ‏توفر الخادمة للأسرة دون الحاجة لدفع تلك الرسوم الباهظة، المتمثلة في رسوم التأشيرة، وكذلك ما تتقاضاه مكاتب الاستقدام، وتجنبها فترة الانتظار الطويلة، وقبول الخادمة للعمل أو رفضها، ناهيك عن سلامتها من الناحية الصحية، لكنها بالغت كثيرا في عملية استنزاف جيوب الأسر ‏وبشكل غير معقول، ولك أن تتصور أسرة تدفع في العام أكثر من 40 ألف ريال من أجل خادمة تأتي لتعمل سويعات ثم تنصرف!

كتب كثيرون عن اللجنة السعودية للاستقدام وطالبوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحرك العاجل، لكن الواقع يثبت ‏أن شيئا لم يتغير بما يحقق تلك المطالبات ويقضي على المعاناة، وأن الحال يزداد سوءا يوما بعد آخر، في ظل الحاجة الشديدة للأسر لهذه الخادمة التي ربما يفوق راتبها ثلاثة آلاف ريال شهريا، في مشهد يبعث على الاندهاش، إذ كيف تتصرف الأسر التي لا تجد مثل هذا المبلغ؟ ‏والأعجب هو وقوف بعض الجهات مكتوفة الأيدي تجاه هذا الملف الذي يبدو أنه بات شائكا، وربما دخل في معادلة يصعب حلها، مع أن الأمر في غاية اليسر والسهولة؛ مجرد رقابة على المؤسسات والشركات التي توفر الخادمات، وتحديد سقف معين لسعر الساعة التي تعمل فيها الخادمة، وقبل ذلك فرض رقابة صارمة على مكاتب الاستقدام بتحديد رسوم لا يمكن تجاوزها، وفترة استقدام محددة تترتب على انتهائها غرامة مالية على صاحب المكتب.

إننا في الوقت الذي استبشرنا فيه بوجود شركات ربما تسهم في حل هذه المشكلة، ولو بشكل مؤقت، إلا أن ‏كثيرا من الأسر بات يعاني منها!

والمفاجأة أنها زادت الطين بلة وبرسوم وأسعار أقل ما يمكن وصفها بأنها باهظة وليست في مقدور كثير من العائلات.

وما زالت المشكلات المحيطة بهذا الملف قائمة، فالمماطلات من المكاتب باقية، ولذا هي تتحسب فتضع في العقد مدة طويلة حتى لا تتم محاسبتها أو شكايتها، وعند قدوم عاملة لا تصلح للعمل أو ترفضه تدور حلقة أخرى في داخل المسلسل التراجيدي تزيد من حجم أحزانه، وهكذا.

وليت بعض الجهات تحمل على عاتقها هم الأسر، فتتصدى لحل مشكلاتها، كمجلس الشورى وجمعيات حقوق الإنسان فتطالب بالتدخل العاجل لحل هذه المعضلة، إذ يبدو أنها باتت أو أوشكت أن تكون كذلك.

ماذا تفعل الأسرة تجاه هذا الوضع الذي أجزم يقينا أنه لا يرضي أحدا؟!

‏ونترقب بفارغ الصبر تدخلا من الجهات العليا، إذ يبدو واضحا أن الوزارة واللجنة لم تستطيعا إيجاد حل لهذه المشكلة، رغم طول المدة، وأتمنى محاسبة كل من تسبب في هذه المشكلة أو تكاسل، مما انعكس سلبا على المجتمع بأسره، إذ النسبة العظمى من المجتمع تعاني بل وتئن، فهل يتصدى جهاز للقضاء على هذه المعاناة؟ والأهم هل تصدر قرارات يكون من شأنها تخفيف حدة هذه الآهات؟ نرجو ذلك.

صحيفة مكة