عبده خال

عادة عندما تتحول جهة من مركز أو هيئة إلى مرتبة وزارة فهذا يعني أنها غدت أكثر تخصصا وشمولية لتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعني أيضا أن خدماتها تفوق خدماتها السابقة بمراحل، إلا أننا كمواطنين وصل بنا الأمر إلى أننا نحب ونفضل الوضع الذي سبق إنشاء وزارة الإسكان، فهذه الوزارة جاءت لتضيق ما كان متسعاً.

في بداية ظهور وزارة اتخذت من الأعذار ما يكفي لأن تتباطأ في تنفيذ أهدافها، مدعية عدم وجود أراض، فمنحتها الدولة كل الأراضي وتم تحويل أي أرض من أملاك الدولة لتكون ضمن اختصاص الوزارة، ثم ادعت أنها لا تستطيع تنفيذ أهدافها لتضاؤل ميزانيتها، فمنحتها الدولة في زمن الملك عبدالله بن عبدالعزيز 250 مليارا، ومنحت أيضا (فوق ميزانيتها وفوق الــ250 مليارا) دعما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 20 مليارا، كل هذه الأموال الطائلة وما زالت وزارة الإسكان تعجز شروطها في الحصول على خدماتها، وبدلا من استمتاع المواطن بمنح الدولة الأرض والقرض لبناء بيت العائلة غدا الحال –بالشروط التعجيزية للوزارة– في حدوده الدنيا لا يرضي المواطن ولا يتوازى مع مئات المليارات التي تصب في ميزانية هذه الوزارة.. وهذا التوازي يستطيع أي إنسان إجراء حسبة بسيطة بين الدخل الذي تجنيه الوزارة من ميزانيتها –وكذلك الدعم المضاعف- وبين ما تحقق من نجاحات بإعطاء المواطن سكناً يرضيه كما كان الحال قبل وجود هذه الوزارة، وأي منكم أجرى (الحسبة) سوف يقسم أن الأموال التي بحوزة الوزارة قادرة على بناء الصحراء الممتدة وإيجاد مدن جديدة وإعطاء كل مواطن سكنا مريحا بدلا مما هو حادث الآن..

ونأتي إلى لب الموضوع..

عمدت الوزارة على إيجاد آليات لمنح المواطن سكنا، وهي آليات غائمة وتحديدا فيما يخص أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين، وهذه الفئات هي الأجدر بخدمات الوزارة وإيجاد سكن لهم، إلا أن الآلية غير واضحة أو بمعنى آخر الدخول المتواضعة لهذه الفئات لا تتناسب مع شروط الوزارة الحالية.

والسؤال الآخر: كيف يحق للوزارة إسقاط حق مواطن مسجل في طلب مسكن مع بلوغه سن التقاعد، فيحذف من الدور الذي ظل فيه منتظرا طوال حياته وتوجيهه إلى آلية جديدة تخص المتقاعدين؟

وأنا أتحدث هنا بلسان المواطن الباحث عن سكن قائلا: لا نريد آلية تفكير جديدة بل نريد سكنا جديدا يحمينا من غائلة الإيجار.

صحيفة عكاظ