كامل عبدالله الحرمي

مع إعلان الشركات النفطية نتائجها المالية للعام الماضي، والتي كشفت عن تراجع كبير في إيراداتها المالية وأرباحها السنوية، وخسائر مالية، مقارنة بعام 2014 وسنوات عز النفط الماضية، التي كانت دوماً تكسر أرقاماً قياسية في أدائها وعوائدها المالية لملاكها وحملة أسهمها. فإن الأداء المالي لجميع الشركات النفطية لعام 2015 ونتائجها تقريباً الأسوأ على الإطلاق، ولا من بارقة أمل للربع الأول من العام الحالي، وقد تستمر الحال المزرية حتى نهاية العام الحالي.

فقد حقّقت شركة «بي بي» البريطانية خسارة مالية تقدر بـ6.5 مليارات دولار، مقارنة بأرباح صافية لعام 2014 بـ4 مليارات دولار. وأعلنت الشركة ـــ أيضاً ـــ عن تخلّصها من 4000 وظيفة في قطاع التنقيب والبحث عن النفط، وكذلك 2000 في التسويق والتكرير والمصافي مع نهاية 2017.

في حين، أعلنت شركة أكسون موبيل الأميركية، وهي أكبر الشركات النفطية في العالم، عن انخفاض في أرباحها بنسبة %58 لتحقّ.ق ربحاً صافياً بمبلغ 3 مليارات دولار مقارنة بـ7 مليارات في عام 2014، إلا أنها زادت من إنتاجها من النفط والغاز في العام المنصرم. ولم تعلن حتى الآن عن أي برامج لخفض العمالة أو بيع جزء من أصولها، بعكس بقية الشركات النفطية الأخرى مثل شركة شل الهولندية التي أعلنت عن بيع بعض من أصولها بمبلغ 20 ملياراً في هذا العام، و30 ملياراً مع نهاية 2018، وكذلك الأمر مع «بي بي» البريطانية، التي قررت، أيضاً، بيع أصولها بأكثر من 60 ملياراً لتحقق وتوزع أرباحاً لحملة أسهمها، بغض النظر عن نتائجها المالية السيئة. في حين قررت شركة شيفرون ثانية كبرى الشركات الأميركية بالتخلص بأكثر من 5000 وظيفة في جميع قطاعاتها. وهذه أمثلة عن إدارات الشركات وكيفية التعامل مع الأزمات بخفض المصاريف وببيع أصولها التي تحمّلها أعباء مالية عليها.

أما في ما يتعلّق بالدول النفطية، التي ما زالت في «مكانك راوح»، مع انهيار أسعار النفط من 115 دولاراً في يونيو 2014 إلى ما دون 30 دولاراً حالياً، فما زالت مترددة وعلى استحياء في اتخاذ أي قرار اقتصادي إصلاحي، آملة في أن تتحسن أسعار النفط وترجع ونرجع إلى عادتنا القديمة ومن تشكيل لجان اقتصادية للأزمات المقبلة.

جريدة القبس الكويتية