حمود أبو طالب

عندما يتم اختيارك يا معالي الوزير لتكون وزيرا فنحن نفترض أنه تم وفق معايير أخذت في اعتبارها أشياء كثيرة، منها وأهمها القدرة على اتخاذ القرار المناسب والقدرة على تنفيذه. وعندما تكون وزيرا يا معالي الوزير فلأن لديك وزارة ولديك خطة ولديك برنامج عمل ولديك ميزانية قامت وزارتك بتقديرها وفق مشاريعك، ولأنك كما يفترض تعرف الأنظمة والأحكام واللوائح التي تحكم إجراءاتك وتنفيذ كل خطوة تقوم بها وزارتك. أليس كذلك يا معالي الوزير؟

نقول هذا الكلام تعليقا على ما نشرته هذه الصحيفة في صفحتها الأولى يوم الأحد الماضي تحت عنوان «توجيهات للوزراء: مارسوا صلاحياتكم.. والرفع للضرورة». وأشارت إلى صدور توجيهات عليا تقضي بعدم الرفع إلى الديوان الملكي أي موضوعات متصلة بوزاراتهم إلا ما يشكل ضرورة تستدعي الرفع مع وجوب توضيح المبررات، باعتبار الوزير رئيسا مباشرا ومرجعا نهائيا لشؤون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام نظام مجلس الوزراء والأنظمة واللوائح الأخرى.

بمعنى أن قرارا يصب في مصلحة المواطن كإنشاء مستشفى أو مشروع بلدي أو خدمي أو تعليمي أو ما هو في حكمه ليس قرار حرب - مثلا - يستدعي عرضه على الديوان الملكي. وتغيير لائحة رديئة في نظام قديم مهترئ ليس مقترحا بقطع علاقات مع دول أو منظمات أو هيئات دولية. وسفلتة طريق في جازان أو حفر الباطن مثلا ليس إنشاء جسر البسفور أو نفق المانش يستدعي مراجعة كل ميزانية الدولة وقراراتها.

الديوان الملكي والملك اختاروكم لتمارسوا مهامكم التنفيذية، وعندما لا تمارسونها كما يجب وفق صلاحياتكم فثمة خلل كبير.
يا معالي الوزير: اخدم الناس، ولا ترفع إلا عند الضرورة القصوى؛ لأنك على المحك. الزمن تغير طال عمرك.

صحيفة عكاظ