محمد أحمد الحساني

يقول خبر صحفي نشر في الآونة الأخيرة إن وزارة الصحة قررت ألا تزيد الفاتورة التي تدفعها عن أي مريض يحول من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص لعدم توفر سرير أو كوادر طبية متخصصة بالمستشفى الحكومي، عن خمسة آلاف ريال، وإن هذه الخطوة قد اتخذت من قبل الوزارة بعد أن رصدت تجاوزات وتلاعبا في عملية التحويل يتمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة إلى القطاع الطبي الخاص.

ولما قرأت الخبر وتفاصيله غير المريحة وجدت أنني أقف أمام عدة تساؤلات منها ما يلي:

أولا: لماذا وصلت وزارة الصحة أو أوصلت مستشفياتها إلى المستوى الذي يصبح فيه توفير أسرة للمرضى المنومين أمرا غير ممكن، وهو ما دفعها ليطبق نظام شراء الخدمة الطبية من المستشفيات الخاصة التي بات بعضها يشكو من ضغط شديد على الأسرة على الرغم من أن طالب الخدمة الطبية يدفع نقدا مقابل خدمته أو عن طريق التأمين الصحي مع تفصيل بعض المستشفيات الخاصة «للكاش» حسب شكوى المؤمن عليهم طبيا؟.

ثانيا: هل تظن الوزارة أن مبلغ خمسة آلاف ريال كاف لمقابلة مصاريف تنويم مريض في مستشفى خاص لم يجد سريرا في مستشفى حكومي أو لم يجد أطباء متخصصين في مجال علاجه، لأن عملية التحويل حسب الخبر الصحفي إما لعدم توفر السرير أو الكادر الطبي المتخصص لعلاج الحالة، وكيف يكون القطاع الخاص قادرا على توفير التخصصات الطبية ولا يوفر القطاع الحكومي مع أن العكس هو الصحيح؟ وإذا انتهى المبلغ المحدد لعلاج المريض المحول من أول أو ثاني يوم فهل هذا يعني أن على المستشفى الخاص وقف علاجه وطرده على الفور لأن الوزارة لن تدفع أكثر من المبلغ المحدد؟.

ثالثا: إذا كان سبب هذا الإجراء هو رصد حالات تحويل لا تحتاج إلى تحويل أو تلاعب أو مبالغة في الفواتير، فلماذا لا تعالج تلك التجاوزات عن طريق فتح تحقيق صارم ونزيه بما يضمن استمرار برنامج «شراء الخدمة» بطريقة لا غبار عليها مع وجوب مساعدة الوزارة على رفع مستوى مستشفياتها من حيث عدد الأسرة وتوفر الأجهزة والتخصصات بما يجعلها غير محتاجة لهذا البرنامج كما كانت من قبل!.

صحيفة عكاظ