حسين مرتضى

من جديد يعود قلب بيروت لينبض بالحياة السياسية واستضافة القمم، والجميع في الداخل اللبناني يتحرّك بين استعجال التشكيل الحكومي، والبحث عن وحدة المعايير في ما يخصّ ملف النازحين السوريين، والذي يملك السياسيون اللبنانيون فيه مفاتيح الحلّ، لكن الإرادة السياسية مغيّبة، لكون بعضهم ما زال يستغلّ هذا الملف لأسباب عديدة، ومنها استمرار التسوّل على أبواب الدول والمنظمات.

قضية النازحين السوريين لم تأخذ استراحة ضمن الحراك السياسي اللبناني، في جبهة داخلية تتساقط هياكلها بشكل يومي، وحتى النازحين السوريين يقفون تحت رحمة بعض السياسيين الهاربين الى الأمام بعد دورهم في تمويل وتسليح الإرهابيين في سورية، والذين ما زالوا يلعبون على حافة الوقت، مستغلين ورقة النازحين ضمن استثمار سياسي ومالي، وما يريدونه هو فقط أن يبقى أولئك الذين هجرتهم المجموعات الإرهابية من قراهم وبلداتهم، ينتظرون السلة الغذائية، ويسعون للحصول على بطاقة مفوضية شؤون اللاجئين، ليتحوّلوا بهذه الورقة الى حالة ضغط من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الأمنية على الدولة السورية وأصدقائها في لبنان. ولم يأتِ ردّ الوزير معين المرعبي بالأمس على كلام الوزير جبران باسيل إلا ضمن هذا الإطار. وهنا يظهر بشكل واضح اندفاع الوزير المرعبي للدفاع عن مصالح زوجته، التي تدير مؤسسة خاصة بشؤون النازحين، والتي تستفيد من أموال جهات متبرّعة، ما يبرّر دفاع المرعبي عن بقاء النازحين، كي تستمرّ الحسابات المصرفية بالتزايد.

وهنا لا ننسى أنّ هذه المؤسسة تضمّ بين أعضائها عدداً من الموظفين في المنظمات الدولية، والذين ينحصر عملهم فقط بإقناع النازحين السورين بعدم العودة الى ديارهم، ضمن جولات ميدانية على مخيماتهم في الشمال والبقاع.

موقف الوزير جبران باسيل في القمة الاقتصادية، والذي أثار حفيظة الآخرين، جاء رداً على الفقرة 6 من البند 13 في قرارات القمة الاقتصادية في بيروت، والذي بُني على أنّ إضافة كلمة طوعية على الفقرة، يعني بشكل واضح أنّ بعض الدول العربية والمستغلين لملف النزوح في لبنان، يشجعون النازحين السوريين على البقاء لأجل غير مسمّى، بعد أن استطاعت الدولة السورية بسط سيادتها على أكثر من 90 من الأراضي السورية، ما يعني أنّ هذا التحريض وقطع الطريق أمام عودة النازحين، لا يندرج إلا تحت بند الكيدية السياسية، واستمرار الارتباط بالمشروع الأميركي والسعودي في المنطقة، لكون هؤلاء لم يقتنعوا بفشل المشروع الخاص بإسقاط الدولة السورية، ويبقى رهانهم على ما يقوله الأميركي، ضمن تردّد استراتيجي يتناقض مع مصلحة الدولة اللبنانية والسورية، وهنا تجب الإشارة إلى أنه حان الوقت بشكل فعلي لانتهاء مرحلة التسوّل الدولي، وتبنّي جميع الوسائل الداعمة لعودة النازحين، وإطلاق التنسيق الكامل بين الدولتين السورية واللبنانية، بعد نجاح تجربة حزب الله واللواء عباس إبراهيم، في مساعدة النازحين للعودة لديارهم، وبالطبع هذا كله يتطلب أيضاً جهداً سياسياً لوقف أيّ تشويش على النازحين، ووقف عملية التحريض والتخويف، بما يصبّ في هدف حقوقهم الإنسانية، بعودتهم الى ديارهم، وهنا يجب التنويه بأنّ على الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها، وتستفيد من الخطوات والتجارب التي جرت خلال الأشهر الماضية.

الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السوريون في مخيمات النزوح، تستدعي رفع الصوت عالياً لطيّ هذا الملف، والذي بات أمراً ملحاً، ويجب على القوى اللبنانية، اتخاذ خطوات عملية على الأرض، وأن لا تكتفي بالتصريحات الصحافية المجانية، وتعمل بشكل فعلي على تسهيل عودة هؤلاء السوريين إلى وطنهم، فلا وقت للمكابرة السياسية، والجميع في لبنان أمام استحقاقات سياسية مهمة، بأن يكون هذا الملف بوابة لتثبيت العلاقات السورية اللبنانية الرسمية.

جريدة البناء اللبنانية