هاني الفردان

أسفرت فزعة نيابية، في جلسة مجلس النواب أمس ، عن رفض نواب وتدخل رئيس المجلس فوزية زينل لشطب كلمة "بحرينيون جدد" وكذلك مجنسين!

ما حدث أمس يكشف بشكل علني "جهل" بيّن لأفراد السلطة التشريعية بما فيهم رئيس المجلس بالتشريعات البحرينية.

يا سادة يا نواب لفظ "مجنس" لفظ قانوني موجود في قانون الجنسية في سجل التعريفات لمن اكتسب الجنسية البحرينية.

جهات رسمية كثيرة تحدثت أخيراً ومن قبل، عن وجود تمييز في اللفظ بين البحريني "الأصلي" والبحريني مكتسب الجنسية (المجنس). ذلك الرفض عن عدم التمييز بين المواطنين، وبين من حصل على الجنسية بالاكتساب أو التبعية، يتناقض بشكل مباشر مع أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963.

في قانون 1963، وردت في مواده الأولى تفسيرات مهمة لمصطلحات ترد فيه، منها أن "بحريني" تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.

و"شخص متجنس" تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون.

وهو ما يؤكد أن قانون الجنسية البحريني فصل بين "البحريني الأصيل" و"البحريني المتجنس"، وفق مواد قانونية.

كما وضح القانون ثلاث أنواع للبحرينين وهم: البحرينيون بالسلالة، البحرينيون بالولادة، والبحرينيون بالتجنس.

ما هو واضحاً ومؤكداً أن استخدام لفظ "بحريني أصيل" و"بحريني متجنس" لفظ قانوني منصوص عليه في التشريعات القديمة والمستحدثة، لا يستدعي حالات التشنج، والجهل للقوانين البحرينية.

ومع كل ذلك لايزال هناك في الجهات الرسمية وبعض النواب مَنْ هم غير قادرين على قراءة القوانين والإلمام بها ومعرفة تفاصيلها!

انصح النائب زينب عبدالأمير في الجلسة المقبلة الاعتراض على شطب كلمتها لانه بلا سند قانوني وجهل من قبل رئيس المجلس للتشريعات البحرينية.

لصالح مدونة "صوت المنامة"