برجس حمود البرجس   

هناك شركات عملاقة تعاني كثيرا وستتكبد خسائر كبيرة بعد أن كانت شركات قيادية، وستسقط وتسقط معها شركات تحالف وشركات باطن، وسيتم تسريح موظفين سعوديين بعشرات الآلاف
 شركات كبيرة وشركات عملاقة تعاني كثيرا. عجزت عن تسديد مستحقات البنوك وتوقفت عن دفع رواتب موظفيها، والأسباب كثيرة منها عدم استلام المستحقات من العملاء -القطاع العام غالبا- لعدم استيفاء جميع الشروط، ولم تعد الأنظمة تحابي الشركة كونها كبيرة، وأيضا عدم قبول استثناءات لهذه الشركات أثر عليها كثيرا، وهناك أسباب أخرى كثيرة منها تداعيات لتعثرات سابقة ومعالجتها بديون بلغت ذروتها والعجز حتى عن إعادة جدولتها. أيضا لا نغفل عن ذكر أن بعض المشاريع لتلك الشركات رست عليها دون التقيد بأنظمة العقود.

المشكلة الكبرى لهذه الشركات الإنشائية العملاقة أنها تعاقدت لتنفيذ أعمال تفوق قدرتها، وهذا جعلها تعتمد على شركات الباطن، فتولد من هذه التحالفات والتكتلات الاحتكار، ورداءة الجودة، والتعثر والفساد والديون، ولا ننسى أنه كان هناك اشتباه في طريقة طرح بعضها عندما طرحت للاكتتاب.

أكثر من 5 شركات عملاقة -وليست جميعها تتداول في سوق التداول- تعاني كثيرا وستتكبد خسائر كبيرة بعد أن كانت شركات قيادية، وستسقط وتسقط معها شركات تحالف وشركات باطن، وسيتم تسريح موظفين سعوديين بعشرات الآلاف وعمالة وافدة بمئات الآلاف، وهذا سيؤثر على سوق العمل وتطوير البنية التحتية.

ما سبق ذكره هي شركات إنشائية لمشاريع حكومية ومشاريع شركات كبيرة كأرامكو وسابك والسكك الحديدية وغيرها، وقريبا سنشاهد شركات أخرى غير إنشائية تخرج من السوق -شركات تجزئة وبتروكيماويات ونقل وعقارية وتأمين- وذلك لضعف القوة الشرائية الناتجة عن ضعف إيرادات النفط؛ وستنعكس ضعف الإنفاقات الحكومية على التشغيل والصيانة والمشاريع، أما رفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم وإضافة رسوم جديدة ستتسبب في ضعف القوة الشرائية التي كان يصرفها المواطن على سوق التجزئة.

نذكر مثالا على ذلك لكي تتضح الصورة: زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ستكلف المواطن حوالى 35 مليار ريال سنويا، والتي كانت تصرف من المواطن على سلع وخدمات من القطاع الخاص، وهذا سيضيق على القطاع الخاص الذي سيغلق كثيرا من الأعمال. نقيس على هذا المثال كثيرا من الأمثلة، خصوصا أن التضخم سيكون بمستوى عال بسبب الخصخصة للقطاع الصحي والتعليمي والمطارات وغيرها كثير.

سيضاف إلى هذه التقلصات زيادة في أسعار السلع والخدمات، وهذا سيزيد من المشكلة، وسنشهد تقلصات في تلك الشركات وإغلاقات وأيضا إشهار إفلاس لبعضها. التداعيات ستكون كثيرة وأهمها "تسريح الموظفين" وتعثر سداد قروضهم البنكية التي تشمل تقريبا 92 % منهم.

الحلول المطروحة للخروج من مأزق ضعف الإيرادات ومأزق البطالة ليست إلا مسكنات غير مستدامة. لذا يجب ألا ننظر إلى الحلول السهلة، نحن بحاجة إلى خطط سليمة واستثمارات كبيرة كي نرتقي بالتنمية والاقتصاد.

صحيفة الوطن