خالد عباس طاشكندي

سجلت معدلات الطلاق في المملكة ارتفاعا مطرداً للعام الخامس على التوالي، فيما انخفضت معدلات الإقبال على الزواج بشكل مطرد أيضاً في الفترة ذاتها، حيث بينت نتائج الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018 الذي صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة الأسبوع الماضي، أن عدد صكوك الطلاق الصادرة عن وزارة العدل خلال العام الماضي بلغ أكثر من 58 ألف صك بنسبة 28% من إجمالي الصكوك وعقود الزواج في 2018 والبالغة نحو 150 ألف عقد، وتبين النتائج أن متوسط معدلات الطلاق بات يرتفع سنوياً بنسبة 2% يقابلها انخفاض بذات النسبة في معدلات الزواج، وبلغت حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 260 ألف حالة، وهو ما يؤكد وجود خلل كبير على صعيد العلاقات الأسرية، وله تداعيات سلبية وخطيرة على الصعيد الاجتماعي والأمني والاقتصادي.

وبالتدقيق في النتائج الإحصائية لمعدلات الطلاق خلال العام الماضي 2018، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، يتضح من النتائج الإحصائية أن معدلات الطلاق وصلت إلى 7 حالات في الساعة الواحدة؛ أي بمعدل يتجاوز 161 حالة طلاق يومياً، وأن كل 10 زيجات يقابلها 3 حالات طلاق، أي أن ثلث حالات الزواج سنوياً مصيرها الفشل، وإذا قسنا تكلفة الزيجة الواحدة بقيمة 60 ألف ريال سعودي، باعتبار أن هذه هي التكلفة التي يقدمها «قرض الزواج» في بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة الشباب السعودي المقبل على الزواج، سنجد أن الخسائر المادية الناجمة عن حالات الطلاق بلغت نحو 3.5 مليار ريال خلال عام 2018 فقط، والأرجح أن متوسط الحد الأدنى لتكاليف الزواج هو ضعف هذا المبلغ، أي أن الخسائر الناجمة عن حالات الطلاق تصل إلى أكثر من 7 مليارات ريال سنوياً.

ولا شك أن هذه المعدلات المتصاعدة ضخمة وأصبحت «ظاهرة» لها تبعات سلبية عديدة وخطيرة في ذات الوقت، فالتفكك الأسري بحسب إجماع الكثير من الدراسات حول العالم يتسبب في تشتت الأبناء ويساهم بشكل مباشر في تنامي ظواهر اجتماعية وسلوكية أخرى مرتبطة بالانحراف والإدمان والجريمة وسلبيات عديدة أخرى لا حصر لها، فارتفاع معدلات الطلاق في أي مجتمع مؤشر على وجود العديد من المشكلات المختلفة، وتكون هناك حاجة ماسة لدراسة هذه الظاهرة والتعامل معها ومواجهتها، وإيجاد الحلول المقننة لها، لأن للطلاق آثارا وخيمة على الزوجين المطلقين والأبناء وتمتد هذه الآثار والمشكلات ليتأثر بها المجتمع ككل في حال زادت نسب الطلاق وارتفعت.

ومن أبرز مسببات الطلاق بحسب ما جاء في سلسلة من الدراسات البحثية، المتطلبات المادية وعدم القدرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية، وعدم التوافق بين الزوجين وتفاوت المستوى التعليمي، وتدخلات الأقارب في الحياة الزوجية، وكذلك الانحراف الأخلاقي وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى بعض التقاليد والموروثات التي لم تعد تتناسب أو تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية المتسارعة والتأثيرات السلبية الناتجة عن الانفتاح، وقد لفتت انتباهي دراسة بحثية صدرت قبل نحو ثلاثة عقود من إعداد الدكتور ثروت شلبي، بعنوان «الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي»، وهدفت إلى البحث عن العلاقة بين التغير الاجتماعي والطلاق في المجتمع السعودي، مفترضة أن ازدياد وتيرة التغير تعني زيادة معدلات الطلاق، وتوصلت إلى أن مظاهر التغير الاجتماعي ومن بينها انشغال المرأة عن المنزل وخروجها للعمل، والانفتاح على الثقافات الأخرى، جميعها ساهمت في ارتفاع معدلات الطلاق، وأعتقد أن هذه الدراسة برغم أنها قديمة إلا أنها استشرفت واقع مجتمعنا اليوم بدقة.

والحقيقة أنه توجد مئات الدراسات البحثية المتميزة الصادرة عن الجامعات الوطنية خلال العقود الأربعة الماضية، وقامت بتحليل وحصر أبرز أسباب الطلاق والتبعات المترتبة عليه وطرحت العديد من الحلول والتوصيات الهامة، ولكن من المؤكد أنها انتهت بين رفوف الأرشيفات دون أن يستفاد منها وتوظيفها في بناء استراتيجيات تدعم الجهود القائمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، فالمؤشرات الحالية والنتائج المتصاعدة لنسب الطلاق لا توحي بأن هناك أي فاعلية في كبح هذه المعدلات.

صحيفة عكاظ