هاني الفردان

لم يكن متوقعاً أبداً أن يعرقل مجلس النواب الميزانية العامة لعامي 2019 و2020، وهذه حقيقة، أثبتتها التجارب السابقة لا الحالية فقط.

تحت لواء وشعار "الحفاظ على مكتسبات المواطنين" مرر النواب الموازنة، معتبرين أن "الوضع استثنائي" و"ليس بالإمكان أفضل مما كان"، وأن الميزانية "ليست مثالية ولكننا في ظروف استثنائية"، وغير ذلك من شعارات حتى يخلوا ساحتهم من أي تقصير.

تحدثنا كثيراً عن الوضع المالي الصعب للبلاد، وعن التقارير والأرقام، والتوقعات المستقبلية، وتزايد الدين العام، إذ توقع صندوق النقد الدولي، أمس (الثلاثاء) ارتفاع الدين العام في البحرين إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مقابل 93 بالمائة في نهاية 2018، دون أن يذكر قيمته.

كان واضحاً أن الموازنة "مفصخة"، ولم تكن واضحة، ورغم ظهور السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية بمظهر "المختلفين" إعلامياً، إلا أنهما كانا متفقين على تمريرها تحت عنوان "المصلحة".
.
واقعاً ومؤكداً وثابتاً أن الميزانية التي أقرها "نواب 2018" لم تحقق أهم أمر كان موجوداً في برنامج عمل الحكومة وهو تحسين أوضاع المواطنين في الميزانية، وكل بنود الموازنة لم تأتي بشيء للمواطنين بل أنها مست من حقوقهم عندما قلصت من مخصصات المشاريع والتي ستنعكس سلباً على الخدمات المقدمة للناس.

نعم مجلس النواب أقر أمس الموازنة، ليتم تلبيسها الشعب، الذي سيُحرم من خيرات بلاده لعامين مقبلين، وذلك نتيجة سياسة سابقة لم تكن تراعي المرحلة المقبلة. 

لصالح مدونة "صوت المنامة"