د. خالد محمد بودي

 قضية البدون، التي ظلت معلّقة لنحو أربعين عاماً أو أكثر من ذلك، يبدو أنها في طريقها للحسم والحل بشكل نهائي. ولكن أي حل يطرح لا بد أن يستند إلى الاعتبارات الإنسانية وإلى أسس العدالة والإنصاف، فضلاً عن الحرص على الاعتبارات السيادية والأمنية. فالقضية ليست بالسهلة بل إنها شائكة، إلا أنها لا تستعصي على الحل. ومهما اختلفت الآراء بشأن الحلول والبدائل الممكنة لحل هذه القضية، فإن الجميع متفقون على أهمية إيجاد حل جذري يعزز الاستقرار الأمني وينهي المطالبات المحلية والدولية بإيجاد حل لهذه القضية.. ولكي يكون الحل سليماً وعادلاً فلا بد أن يخضع لدراسة مستفيضة تتناول كل جوانب مشكلة البدون. 

إن قضية البدون ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية، فضلاً عن الأبعاد الإنسانية لها. لذلك، وحتى نتفادى أي خلل في أسلوب حل القضية، فلا بد من دراسة كل هذه الجوانب. 

لذلك، فإن هنالك حاجة للاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين لتقديم المشورة في ما يتعلّق بالبدائل الممكنة لحل هذه القضية. 

وبناء على ذلك، يقترح تشكيل فريق عمل متخصص يضم أساتذة وخبراء في القانون والاقتصاد والسياسة والدراسات الاجتماعية من جامعة الكويت ومن خارجها، بحيث تقدم لهذا الفريق كل المعلومات المتعلّقة بالقضية، ويمنح فترة محددة لتقديم البدائل المتاحة لحل القضية. 

ولا بد من مشاركة الخبراء الذين عايشوا قضية البدون ضمن هذا الفريق، بحيث يكون هذا الفريق الذراع الاستشارية للجنة التشريعية في مسعاها لتقديم مشروع القانون الخاص بقضية البدون. 

ولا شك في أن المحور الأساسي لقضية البدون هو التجنيس، وتتفاوت وجهات النظر حول هذا المحور، فوجهات نظر ترى أن التجنيس يجب أن يكون في أضيق الحدود ووفقاً لمعايير محددة، إلى وجهات نظر لا ترى بأساً في التوسع في موضوع التجنيس وتعارض التشدد في هذا الجانب. 

وكل فئة لديها مبررات تدافع عنها، إلا أن صياغة الحل يجب أن تأخذ في الاعتبار أولئك الذين أقاموا على أرض الكويت لفترة طويلة ولم يصدر منهم ما يسيء إلى أمن البلاد أو المجتمع من دون التمحيص الزائد على الحد في جذورهم، إلا أن ذلك لا يعني ألا تكون عملية التجنيس مستندة إلى أسس موضوعية مدروسة.   إن أي حل لقضية البدون لا يمكن أن يخلو من السلبيات، ولكن من خلال الاستعانة بالمتخصصين يمكن تقليص هذه السلبيات إلى أدنى حد ممكن. 

ويتطلع المجتمع الكويتي وليس فقط فئة البدون إلى الحل الذي يرفع المعاناة عن هذه الفئة، ويعزز الاستقرار الأمني والاجتماعي في بلدنا الحبيب، وبالله التوفيق. 

جريدة القبس الكويتية