السفير د. علي أحمد الديلمي

يوماً بعد يوم يزداد سخط اليمنيين وغضبهم من فساد السلطة الشرعية ومن كلّ الطبقة السياسية العفنة والفاسدة فيها في ظلّ استمرار الحرب، لأنّ الظلم أصبح لا يُطاق والفساد الذي تمارسه الحكومة ومَن يعملون مع  الرئيس عبدربه منصور هادي أصبح سلوكاً يومياً يمتصّ دماء اليمنيّين ويجعل حياتهم جحيماً، حتى أصبح المواطنون، بمختلف مكوّناتهم ومناطقهم، مُجمعين على فشل “الشرعية” وعدم قدرتها على القيام بواجباتها وتلبية متطلبات المواطن اليمني من أبسطها إلى أكبرها.
إنّ غياب سلطة الشرعية عن شعبها وأرضها، حيث إنها تعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تعيش في عالم آخر، بينما يغرق اليمنيون في مشاكل وهموم لا تنتهي.
إنّ التفريط الواضح بحقوق اليمنيين من قبل الشرعية المُتهالكة يجعل من الواجب على كلّ من يحمل ذرة مسؤولية تجاه ما يحدث في اليمن العمل على وضع التشخيص السليم للواقع الحالي الذي يمرّ به اليمن، لأنّ ذلك التشخيص هو خطوة على طريق التوصل إلى حلّ يساهم في إحلال السلام وإعادة بناء الدولة من أجل مستقبل أفضل لكلّ اليمنيين.
وفي سبيل ذلك، على قادة الرأي والإعلاميين وكلّ الناشطين والسياسين من كلّ أبناء اليمن الخيّرين اتخاذ الخطوات التالية:
ـ أولاً: إيصال الرسائل السياسية الواضحة للجهات الداعمة من أجل مساعدة اليمن، بعد أن استغلّ أركان السلطة الفاسدة الدعم المُقدَّم لليمن لتحقيق إثراء غير مشروع على حساب احتياجات الشعب اليمني ومصالحه، لأنّ هذه السلطة لم تعد تمثل الشعب وإنما تمثل مصالحها وإنّ استمرار دعمها يساهم في مفاقمة معاناة الشعب اليمني.
ـ ثانياً: العمل على استعادة كلّ الأموال المنهوبة من قبل السلطة الشرعية الفاشلة من خلال تأسيس لجان وطنية لمتابعة الفاسدين من الشرعية الفاسدة وملاحقتهم والتشهير بهم في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية وعبر منظمات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام المختلفة.
ـ ثالثاً: تشكيل لجان وطنية لإيصال قضية اليمن إلى المجتمع الدولي، وفق رؤية وطنية تضمن مصالح اليمن وشعبه بعد أن فشلت الشرعية في دعم قضية اليمن بسبب ضعفها وعدم قدرة القائمين عليها على إيصال صوت اليمنيين في كثير من المحافل الإقليمية والدولية، حتى أصبحت السلطة اليمنية غائبة عن أغلب الاجتماعات والمؤتمرات التي يكون اليمن محورها.
رابعاً: تشكيل لجان وطنية اقتصادية واجتماعية لتقديم رؤى وطنية يتمّ تشكيلها من كوادر وطنية يمنية مؤهّلة تضع استراتيجيات في جميع المجالات وتقديمها للمجتمع الدولي ما دامت الشرعية قد فشلت في تقديم مثل هذه الرؤى والاستراتيجيات، ليعرف العالم أجمع أنّ اليمن ليس “الشرعية” الفاشلة، وإنما هناك الكثير من اليمنيّين المؤهّلين القادرين على فعل الكثير من أجل الصالح العام، لكن تمّ استبعادهم من قبل سلطة الفساد.
خامساً: إنّ السلطة الشرعية الحالية تقوم على أساس المحسوبية والولاء والمناطقيّة ولا تمثل كلّ تراب الوطن وتعتمد على عدد محدود من الأشخاص عديمي الكفاءة ما أدّى إلى ضعف الأداء، وعليه فيجب تأسيس لجنة وطنية قانونية تعمل لبناء دولة تواكب المستجدات وتؤسّس لمستقبل أفضل.
سادساً: توسيع قاعدة الحوار الوطني وفتح الباب أمام أصوات جديدة من أجل حوار شامل يؤسّس لمشاركة كلّ اليمنيّين، بمختلف مناطقهم وتوجُّهاتهم السياسية وغيرها، وإجراء المصالحات السياسية بين كلّ الأطراف من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تساهم في تقوية النسيج الاجتماعي والوطني وتحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة التي يرجوها كلّ اليمنيين على قاعدة الاستقلال وعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع الجيران والعلاقات المتكافئة مع كلّ الدول، وفق مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ولا يمكن أن يساهم في ذلك إلا أبناء اليمن أنفسهم وإذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا أحد وسيبقى الفاسدون والفاشلون جاثمين على صدورنا ينهبون خيرات البلاد.

جريدة البناء اللبنانية