عمر عبد القادر غندور
… أخيراً وبعد انتظار دام خمسة عشر عاماً، وكلفة بلغت نحو مليار دولار، أصدرت المحكمة الدولية التي شكلت للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حكمها وقضى بتبرئة ثلاثة من المتهمين وإدانة سليم جميل عياش.
 ومن غرائب هذه المحكمة الدولية إدانة شخص لم تتحدث إليه ولا تعرف صورة وجهه ولم يشهد عليه أحد مستندة الى مكالمات مجهولة لهاتف جوال، يمكن دبلجتها وتركيبها عبر تقنيات تملكها حتى الدول المتهالكة، متجاهلة الشهود الزور الذين يفوق عددهم الثلاثة عشر وأبرزهم الشاهد الملك محمد زهيد الصديق الذي وقع وثيقة يقرّ فيها بمشاركته بجريمة الاغتيال ثم تراجع عنها. ثم أدلى بشهادات ملفقة وكاذبة كانت سبباً في سجن الضباط الأربعة ظلماً وافتراء لأكثر من أربع سنوات قبل أن تظهر براءتهم، ثم غادر إلى فرنسا بقدرة قادر واختفى هناك.
ومن أسماء الشهود الزور البارزين السعودي فيصل أكبر الذي اعترف بالمشاركة في جريمة الاغتيال ثم تراجع عنها، وكان قد أوقف في نهاية العام 2005 وصدر بحقه قرار اتهامي، ومثله هاني الشطي وخالد طه ولؤي السقا وهسام هسام وابراهيم جرجورة وأكرم شكيب مراد وعبد الباسط بني عودة.
 والغريب ان المحقق الألماني ميليس الذي كان أول من تسيّد لجنة التحقيق الدولية سرعان ما تنحّى لأسباب مريبة، ثم تجاهلت المحكمة الدولية وعلى مدى سنوات الشهود الزور، وهي التي تحدثت عن وقائع ميدانية لم نشاهدها ولم نلمسها بل أشارت إليها عبر مكالمات هاتفية «بالظن واليقين الذي لا تشوبه شائبة!!» وكان بإمكانها التحقيق مع الشهود الزور وجهاً لوجه وليس عبر التنصّت بالهاتف.
 وبما انّ المحكمة اكتفت بإصدار أحكامها، لم تغلق الباب لعروض استئنافات قد تمدّد عملها لسنوات عديدة على حساب دافع الضرائب اللبناني.
 أما عن ردود الأفعال على قرارات المحكمة فإنّ أغلبها جاء مخيّباً لجمهور 14 آذار، بينما سجل تيار المستقبل موقفاً وطنياً مسؤولاً قبل صدور أحكام المحكمة داعياً أنصاره الى التزام الهدوء وضبط ردود الفعل تجنّباً لردود مقابلة حفاظاً على الاستقرار، وكذلك كان موقف الرئيس سعد الحريري في كلمته في لاهاي، فيما استمرّ الإعلام الهابط في إثارة الأحقاد والتحريض وإثارة الغرائز عبر مقابلات ومشاهد مكرّرة لساحة الانفجار يوم الخامس من شباط 2005 وإجراء مقابلات مع ذوي وأبناء ضحايا الانفجار!
 وإذ نقدّر نحن الحادث الجلل الذي أودى بحياة الرئيس والنائب رفيق الحريري وما ترك من أسى في قلوبنا جميعاً، فإنّ هذا الإعلام الهابط لم يفعل الشيء نفسه يوم اغتيل بدم بارد أحد كبار رؤساء الحكومات اللبنانية الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ولا عندما اغتيل رئيس الجمهورية رينيه معوض وغيرهم من الشخصيات اللبنانية البارزة.
 اننا نتهم الإعلام الهابط المستثمر في دماء الناس وممتلكاتهم وحراكهم المطلبي مشجعاً على الإخلال بالأمن وتكسير وإحراق الأملاك العامة والخاصة والحث على احتلال الوزارات والتطاول على شخص رمز البلاد فخامة رئيس الجمهورية والتحضير لمحاصرة القصر الجمهوري، كلّ ذلك استغلالاً للوضع الاقتصادي السيّئ وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، سعياً منه الى تفجير البلاد ووضعها امام المجهول !

جريدة البناء اللبنانية