خالد الوابل ..

«نعم لدينا فساد مالي واقتصادي وإداري على جميع المستويات والأطر»... د.عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
«67 في المئة من السعوديين يؤكدون «انتشار الفساد»... دراسة لنزاهة.
«نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بلغت 44% من إجمالي 1526 مشروعا تتابعها الهيئة، وسجلت عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة 672 مشروعا»... نزاهة.
نزاهة تكشف عن 306 قضايا فساد في 400 مشروع.
«ضبط 58.4 ألف قضية فساد في 60 شهرا»... دراسة أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية.
«تعثر 4 آلاف مشروع بقيمة 6 مليارات ريال»... السالم.
«هيئة الرقابة والتحقيق تحيل يوميا موظفا متهما بالفساد إلى ديوان المظالم أي 360 موظفا سنويا»... السالم.
«الفساد منتشر بين المديرين وأصحاب الوظائف العليا بنسبة 42.6% وبنسبة 31% في الوظائف المتوسطة ومديري الإدارات و26% بين صغار الموظفين»... منتدى الرياض الاقتصادي.
ما نقلته أعلاه رغم فداحته هو جزء يسير جدا من كوارث الفساد في المجتمع والتلاعب بالمال العام وما سمحت فيه المساحة هنا.

وهناك فقط ثلاثة أجهزة حكومية تقود الحرب على الفساد وهي ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة. وهي غير كافية في محاربة الفساد وتحتاج إلى جهود مضاعفة للقضاء عليه أو أقلها الحد منه والحد من العبث في المال العام.

وكوارث الفساد كثيرة وأهمها إهدار المال العام وزيادة طبقة الفقراء واضمحلال الطبقة الوسطى وغنى القلة على حساب الأغلبية وتعثرها وبروز الطبقية في المجتمع وتدني المشاريع الخدمية والتي تؤثر بدورها على التنمية البشرية ورفاهية المواطن.

لهذا نحن اليوم بأشد الحاجة لجعل المواطن شريكا فاعلا في محاربة الفساد وبشكل منظم ومؤسسي مستقل. وتوحيد الجهود في محاربة الفساد، حيث إن الفساد هو العدو الأول للمواطن ورفاهيته، والمواطن هو الضحية الأولى للفساد.

لذا لمَ لا تكون الجمعية الأهلية لمكافحة الفساد هي النواة لنظام مؤسسات المجتمع المدني والذي تمت الموافقة عليه أخيرا، وتكون داعما ومساندا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتركز الجهود في شكل مؤسساتي وقانوني يكون المجتمع بمواطنيه داعما للأجهزة الرقابية في محاربة الفساد.

أضف إلى ذلك أن المادة 13 من أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نصت على «العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها». فلمَ لا نحول هذه الأهداف واقعا ونجعل ضحية الفساد الأول «المواطن» شريكا في محاربته؟

فلمَ لا تكون محاربة الفساد أولوية يشترك فيها المجتمع بمواطنيه مع الدولة وأجهزتها.
فلا مستقبل بوجود الفساد وصعب جدا التعايش مع الفساد، لأنه السرطان الذي يفتك في اللحمة الوطنية ويدمر التنمية بكل أشكالها.

تغريدة:
تنشيط المجتمع المدني من خلال مؤسساته يرفع عن كاهل الدولة الكثير من القضايا ويساهم معها في إيجاد الحلول.

صحيفة عكاظ