خلف الحربي ..

في الوقت الذي أغرقتنا فيه وزارة المياه بالأرقام والإحصائيات لتبرير الفواتير المرتفعة غرقت قرى كاملة بشوارعها وسياراتها بسبب السيول التي داهمت بعض مناطق البلاد. نحن في أرقام الوزارة قوم نستهلك المياه بصورة عشوائية ونحن في مقاطع الفيديو قوم يحاولون الخروج من سياراتهم التي أصبحت تتقاذفها السيول من كل جانب.

ما دخل هذا بذاك؟.. حسنا.. من الواضح أن الحل الأسهل للوزارة لمواجهة شح المياه في بلادنا هو أن تستنبط الماء من جيوبنا وتحفر آبارا ارتوازية في محافظنا كي تؤمن جزءا من الكلفة العالية للمياه أولا وكي تجبر المواطنين والمقيمين على تخفيف الهدر والإسراف في استخدام المياه ولكن هذا لن يحل أبدا مشكلة شح المياه في البلاد على المدى البعيد، فالوزارة هنا مجرد «كاشير» مجتهد يحاول أن يوجد معادلة توفيقية موقتة بين الكلفة العالية للمياه وقدرة المواطن على الدفع.

بصورة أو بأخرى يمكننا القول إن الوزارة تفتقد إلى الخيال، فهي تريد تحصيل قيمة المياه الداخلة إلى البيوت (رغم اعترافها بأن كميات هائلة من المياه تضيع في تسربات الشبكات والأنابيب قبل أن تصل إلى البيوت)، وكذلك تريد تحصيل قيمة تصريف المياه الخارجة من البيوت (رغم أننا لم نشاهد تصريفا ولا هم يحزنون).. ومع مرور السنوات وتزايد الطلب على المياه فإنها ستواجه مشكلة حقيقية في تأمين المياه للجميع حتى لو رفعت الفاتورة أضعافا مضاعفة.

وكي تكون الصورة واضحة فإن الوزارة تقول لنا بشكل أو بآخر إننا معشر المستهلكين من يهدر المياه ويسرف في استخدامها رغم شحها، ونحن لا ننكر ذلك، ولكننا نقول إن الوزارة تفعل الشيء ذاته إن لم تكن تهدر المياه أكثر منا، لأنها لم تستعن بالمراكز البحثية والجامعات والشركات العالمية ذات الخبرة للبحث عن حلول مبتكرة تمكنها من الاستفادة من كل قطرة مياه تسيل في الأودية البعيدة لتجرف السيارات بأهلها أو تمكنها من الحفاظ على كل قطرة مياه تضيع في تسربات الشبكات أو تساعدها على إيجاد تصريف حقيقي للمياه وإعادة معالجتها بعد أن أصبحت قصتنا مع مياه الصرف ملحمة طويلة تستحق أن تتوارثها الأجيال المتعاقبة.

صحيفة عكاظ