سالم بن أحمد سحاب ..

من أين تأتي ميزانيات صندوق الموارد البشرية؟ هي تراكمات لأموال يدفعها المواطنون لقاء رسوم إصدار تراخيص الإقامات وتجديدها للوافدين الذين هم على كفالاتهم. ولو افترضنا أن هناك 10 ملايين وافد يجددون إقاماتهم سنويًا بمعدل 600 ريال للوافد الواحد، فإن مجموع الإيرادات لن تقل عن 6 مليارات ريال سنويًا. وذلك عدا رسوم نقل الكفالات، وهي بين ألفين وستة آلاف ريال في كل مرة.
لذا قد يتعاطف المواطن مع اللغة التي استخدمها أعضاء في مجلس الشورى الموقر عند اتهامهم الصندوق ببعثرة الموارد التي جُمعت لأهدافٍ سامية معلومة في صورة رسوم وأجور؛ ذَهَب كثير منها إلى خواجات واستشاريين أجانب (الحياة 10 مايو). وكان من أكبر الاعتراضات قول عضو المجلس الأمير خالد آل سعود: (أنه على رغم دفع الأموال الطائلة من الدولة إلا أن البطالة ما زالت تراوح مكانها، ولم ينجح الصندوق في معالجتها ورفع نسب التوظيف).

ربما كان للعاطفة نصيب مما يعده البعض هجومًا على الصندوق، لكن بعيدًا عن العواطف، يُستحسن لمسؤولي الصندوق الرد بكل وضوح وشفافية! ليس المطلوب ردًا معاكسًا كاسحًا، وإنما لغة الأرقام هي الفيصل والحكم شريطة أن تكون موثقة مثبتة. نريد أن نعرف حجم الموارد التي دخلت، وحجم المصروفات التي خرجت، وفيما ذهبت!

السؤال الآخر: ما هي الجهة التي يرجع إليها صندوق الموارد البشرية؟ هل هي وزارة العمل؟ أم هي وزارة المالية؟ وكيف يتم اختيار مدير الصندوق؟ وهل من المناسب أن يكون للصندوق مجلس إدارة أو مجلس محافظين؟ وهل للشباب تمثيل في مجلس إدارة الصندوق؟ أم هي الأسماء التي تتكرر هنا وهناك؟.

السؤال الأهم عن مدى استشعار الصندوق لدوره في توليد فرص عمل حقيقية لشباب الوطن الباحث عن عمل! وهل يعني ذلك قصر دور الصندوق على مجرد التوظيف شأنه شأن أي مؤسسة تجارية منافسة! أم أن المطلوب هو إبداع حلول مبتكرة قد لا يكون تطبيقها سهلًا منذ الوهلة الأولى، إذ تتطلب اشتراطات نجاح تتعاون لتحقيقها عدة جهات وهيئات بما في ذلك مؤسسات القطاع، وخاصة الشباب العاطل نفسه.
وإنا لرد الصندوق لمنتظرون.
 
صحيفة المدينة