سالم بن أحمد سحاب ..

هل من الحِكمة ترك أي شركة سعودية مساهمة ذات نشاط رئيسي واحد تغرق في بحر الخسائر المتراكمة دون العمل على انتشالها عبر المتاح.

الشركة السعودية للأسماك مثالٌ ناضجٌ حيٌّ لكيان يخسر باستمرار، حتى بلغ مجموع خسائره المتراكمة 343 مليون ريال. وفي إبريل الماضي فقط بلغت الخسائر 2.4 مليون ريال. حسب علمي فإن هذه الشركة هي الوحيدة المساهمة المدمجة في سوق المال، والمتخصصة في صناعة صيد الأسماك، أي أن منافسيها في حكم النادر، ولا يملكون إزاء قدراتها ومواردها وموقعها في السوق شيئًا يُذكر!
لماذا تستمر هذه الشركة في العمل تحت مظلة هذه الخسائر المتتالية، فهي مثلاً ليست كشركة الكهرباء التي لا تملك الدولة إلاَّ دعمها ومساندتها مهما كلّف الأمر، حتى لا تغرق البلاد في ظلامٍ دامس؟ هل من المناسب أن تُعلن الشركة السعودية للأسماك إفلاسها حتَّى يتوقف الدائنون مثلاً عن مطالبتها بسداد الديون التي هي عاجزة عنها؟

أم أن المطلوب إعادة هيكلة الشركة، والحد من نفقاتها الكبيرة، مقارنة بإيراداتها الضئيلة؟ هل تضم الشركة أعدادًا كبيرة من الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم، ولكنها لا تستطيع انسجامًا مع أنظمة السعودة ورغبات وزارة العمل؟ هل ستظل هذه الشركات ومثيلاتها تعمل وفق آلية استبقاء الموظف مهما كان الثمن، كما هو حال موظفي الدولة الذين يتمتعون بضمان أبدي ضد الفصل، أو الاستفتاء مهما تردَّى أداؤهم، وضعف عطاؤهم وقلَّ إنتاجهم.

وأسماك البحر الأحمر والخليج العربي ثروةٌ هائلةٌ لم نُحسن للأسف استغلالها بصورة تجارية مرضية كما تفعل الدول المتقدمة مثل اليابان، والنرويج، والولايات المتحدة، وغيرها. وكلنا يعلم كيف تجوب سفن الصيد اليابانية أعالي وأسافل البحر لتجمع من هذه الخيرات الربانية المكنوزة، في حين تعجز شركة وحيدة لدينا عن صنع نجاح، ولو كان متواضعًا مع كل ظروف النجاح المتوفرة.

حقيقةً لا أعلم التفاصيل، لكن المعلوم هو النتائج بغض النظر عن الأسباب؟ وأعلم حتمًا أن فشل هذه الشركة -تحديدًا- مؤشر غير جيّد لا يسرّ المستثمر أيًّا كان محليًّا أو أجنبيًّا.

صحيفة المدينة