عبدالمحسن هلال ..

 قدمت وزارة التعليم تقريرا لمجلس الشورى تضمن 13 مقترحا لحل مشاكل تواجه عمليتها التعليمية، ورد المجلس على التقرير بنحو 13 توصية، تم إسقاط 7 منها في جلسة الثلاثاء الماضي.

الغريب أن التقرير في واد والتوصيات في واد آخر، لا جغرافيا ولا تاريخ ولا حتى منطق يربط بينهما، أضعكم في الصورة فربما يكون مصدر الاستغراب فهمي القاصر. حسب الخبر (المدينة 15 و18 شعبان الجاري) قدمت وزارة التعليم 13 مقترحا لمجلس الشورى لمواجهة التحديات التي تواجهها في أداء عملها، أبرزها مطالبة جهات حكومية كوزارات المالية والبلدية والعمل، بل وحتى الدفاع المدني للتعاون مع وزارة التعليم.

هل أصبح من مهمات المجلس التوسط بين الجهات الحكومية للتعاون أكثر، هل كان من مهماته تلقي مقترحات وليس تقارير سنوية، هل يكفي أن يرد عليها بتوصيات مضادة، أقله لا علاقة لها بالمقترحات؟

تقترح وزارة التعليم على مجلس الشورى تسهيل حصول المستثمرين على موافقة الجهات الحكومية لبناء مدارس أهلية، الرفع لوزارة المالية لزيادة الإعانة السنوية، دعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم، تسهيل حصول المدارس الخاصة على تأشيرات استقدام معلمين ومعلمات، وتسهيل منحهم شهادات السلامة من الدفاع المدني. قبل السؤال عن علاقة مجلس الشورى بهكذا مطالبات، وقبل القول إنه يكفي كرد تزويد وزارة التعليم بعناوين الجهات المختصة بهكذا مقترحات، أسأل وزارة تعليمنا الموقرة هل هذه هي مشاكلنا التعليمية، أين نقص أعداد الفصول والمدارس، أين مشكلة المدارس المستأجرة، أين تأهيل المعلمين وتجويد المناهج وتحسين البيئة المدرسية. سأحسن الظن وأقول إن هذه المقترحات، بله تقرير الوزارة كان عن التعليم الأهلي رغم أن الخبر لم يقل ذلك، فإن كان، فلم لا تسعى الوزارة بنفس الهمة لحل مشاكل التعليم الحكومي، أم أن الوزارة تنفض يدها من مهماتها الأساس وتسلمها للقطاع الخاص وتكتفي بدور المتفرج، أقصد المشرف؟

أما توصيات مجلس الشورى فأبرزها كان مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوظيف خريجي وخريجات كليات المجتمع، مراجعة تعثر المشروعات، وضع استراتيجية شاملة للتعليم، الإسراع في إصدار نظامي الجامعات والتعليم العام. خبروني يا سادة هل من علاقة بين المقترحات والتوصيات، هل تتلاقى مقدمات التقرير مع نهايات التوصيات، هل هذا حوار حول نقاط مرسلة ومفاهيم مبعثرة، لماذا لم يحضر الوزير للمناقشة ولماذا لم يصر المجلس على ذلك، أسئلة قد تبدو غريبة أمام سيناريو أغرب، الأكثر عجبا أن توصيات المجلس التي جاءت ردا على تقرير ومقترحات الوزارة عن التعليم الأهلي، لم ترد فيها كلمة «تعليم أهلي» وإن عرضا.

صحيفة عكاظ