عيسى الحليان ..

رغم أن معدل الزيادة في المرتبات الحكومية يعد من أقل المعدلات على النطاق العالمي خلال حقبة الأربعين عاما الماضية حيث إنها لم ترتفع إلا في فترات متباعدة وبنسب طفيفة جدا قد لا تصل في معدلها السنوي إلى 0.5 % إلا أن قيمة المرتبات نسبة إلى نفقات الميزانية العامة قفزت بالمقابل إلى أعلى النسب في العالم 45 % مقارنة بـ 30 % على النطاق الإقليمي و12 % على النطاق الدولي وهي نسب تختلف باختلاف دور الدولة ومدى انغماسها في الشأن الاقتصادي ونسبة الخدمات التي تقوم بها مؤسساتها العامة مقارنة بالقطاع الخاص، فإذا كنا نتفق على أن نسبة زيادة هذه المرتبات كان من الأقل عالميا خلال حقبة طويلة، في حين أن الرواتب وبالمقابل تشكل نسبة عالية من إجمالي الميزانية العامة، في الاتجاه الآخر فإن السبب في ارتفاع هذه النسبة يكمن حسابيا في واحدة من ثلاث إما زيادة عدد الموظفين عن المألوف وهو ما يزيد على حاجة هذه الخدمات والمؤسسات العامة التي تقوم به، أو لارتفاع تكاليف شريحة من الرواتب العليا وانعكاساتها على المجموع العام، أو لضمور الاقتصاد نسبة إلى متطلبات واحتياجات تشغيل قطاع الخدمات الحكومية وما يتطلبه من موظفين.

في الاحتمال الأول لا يوجد مرجعية معيارية يمكن الاحتكام إليها لاختلاف دور الدول وموقعها على مسطرة النشاط الاقتصادي والخدماتي من بلد إلى آخر ولعدم ترسية مؤشرات محلية بديلة عن نسب التوظيف في الأجهزة الحكومية من ناحية وخصوصية التوظيف الذي يتصل بعلاقة عضوية مؤثرة وعميقة في الجانب الاجتماعي من ناحية أخرى، وفي الاحتمال الثاني «لا يوجد بيانات» عن تصنيف هذه المراتب ونسبة كل مرتبة في المجموع العام للرواتب، وذلك لتفكيك مكونات هذا الرقم الكبير والخطير، أماّ في الاحتمال الثالث فإن أقل ما يمكن أن يقال عنه في هذا السياق أن الـ 45 % من الدخل المشاع وبدلا من أن يذهب في رأسمال وطني ثابت نجده يصرف بالمقابل على هيئة تكاليف «مصنعية» لمنتج خدمي أقل ما يقال عنه أنه هش وضعيف لا تزيد قيمه فاتورته في الدول المتقدمة على 12 % من الميزانية العامة مع الفارق النوعي والكمي لهذا المنتج ودرجه الاعتمادية عليه.

صحيفة عكاظ