منصور الجمري ..

واحدةٌ من الممارسات التي خرقت حقوق الإنسان في 2011 كانت استخدام وسائل الإعلام من أجل محاكمة الأشخاص، ومن ثم الاعتماد على ذلك لمطاردتهم أو تشويه سمعتهم عن طريق خلق تصوُّر سلبي واسع النطاق، بما في ذلك بث الكراهية، ضد من يتم استهدافه.

لقد شخّصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق هذه المشكلة، وطالبت في التوصية 1724 (ب) بـ «وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمّن مدوّنة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنُّب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحميّة دوليّاً لحريّة التعبير».

كما طالبت التوصية 1724 (ج) بـ «اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدّي إلى خرق حقوق الإنسان المحميّة دوليّاً، بصرف النظر عمّا إذا كان المصدر خاصّاً أو عامّاً».

إنّ فسح المجال للنيل من الأشخاص والجماعات والفئات ليس مبرَّراً في عالم اليوم... فبالإضافة إلى تحريمه في القانون الدولي لحقوق الإنسان (لأنه يَحرِمُ الإنسان من حق التعبير عن نفسه ومن حقه في الدفاع عن نفسه، إلى غير ذلك من البنود الأساسية)، فإنّ مثل هذا الاستهداف لا يخدم في تحقيق وئام مجتمعي. كما أنّ مثل هذه الممارسات قد تؤدّي إلى خلق أجواء من الهستيريا العامّة والغوغاء التي يستحيل معها تحقيق أي مستوى من مستويات العدالة.

أمّا إذا كان الهدف من كُلِّ ذلك هو الاستهداف، بصورة متعمّدة ومضلِّلة بغرض التأثير على مصداقية وسمعة شخص أو جماعة أو فئة، فإنّ الوضع يصبح واضحاً وضوح الشمس، وأشعة «الشمس لا يحجبها الغربال (المشخال)». إنّ الخُصومة لا تبرِّرُ اختراق حقوق أيِّ إنسان أو التعدّي على كرامته تحت أيِّ عذرٍ كان.

صحيفة الوسط البحرينية