سامي سعيد حبيب ..

طالما تغنَّى السياسيون بمزايا الاتحاد الأوربي الذي تعود بدايات تاريخ تأسيسه لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حول فكرة أن الدول التي تتعامل إقتصادياً تكون أبعد أن تحترب فيما بينها البين ، وما حقق الاتحاد للدول الأعضاء وشعوبها من نجاحات ومن ازدهار اقتصادي على الرغم من تعدد اللغات والمعتقدات ورغم التاريخ الدامي المشترك للحروب الدينية الأوربية التي استمرت دهراً طويلاً امتد لقرون بين دول الاتحاد فيما بينها البين ، كما تغنوا بما حقق الاتحاد من نمو وازدهار اقتصادي حتى أصبحت دوله الـ 28 سوقاً واحدة مبنية على حرية الحركة للخبرات ( الأشخاص ) والأموال والبضائع و كأن جميع دول الاتحاد سوقٌ في بلد واحدة ، ومن أهم منجزات الإتحاد اتخاذه عملة نقدية موحدة هي اليورو تتعامل بها 19 دولة من بين دول الاتحاد بدلاً من عملات وطنية متعددة سادت دهراً طويلاً.

يعتبر اليورو أحد أهم المؤشرات الحيوية على صحة الاقتصاد في الاتحاد الأوربي الذي بدأ نجمه ( أي اليورو ) في الصعود منذ تسعينات القرن الماضي ثم ما لبث أن دخل في تذبذبات أمام عملات أخرى كمثل اليوان الصيني والين الياباني والدولار الأمريكي تنم عن ضعف في الأداء الاقتصادي الأوربي تعكس حقيقة يريد العالم الغربي إخفاءها وهي أن الثقل الاقتصادي العالمي يزحف نحو الشرق الأقصى رضي من رضي وأبى من أبى. و من الجوانب الإيجابية للإتحاد الأوربي أيضاً ما قدمه من تطور سياسي وآخر اقتصادي تقني و إجتماعي خصوصاً لدول الاتحاد من أوربا الشرقية فدول الاتحاد لها برلمان واحد مشترك يمثل الجميع ، إلا أن الاتحاد الأوربي ظل يواجه الصعوبات التي جعلته يسير على تخوف من انفراط عقده كلما مر بأزمة حادة مثل الانهيار الاقتصادي اليوناني الذي كان وشيكاً مراراً لولا التدخل الأوربي بضخ عشرات المليارات من اليوروات التي ابتلعتها دوامة الأزمات اليونانية دون جدوى بسبب الفساد المالي والاداري والاستبداد السياسي. لكن التصويت في الاستفتاء الشعبي البريطاني الذي تم يوم الثلاثاء الماضي 23 يونيو 2016 بالانسحاب والانفصال البريطاني من الاتحاد الأوربي شيء آخر بالفعل.

بعض التحليلات الغربية رأت أن نتيجة الاستفتاء جاءت على غير ما تشتهيه سفن كبار الساسة البريطانيين لأنهم أساءوا تقدير ردة فعل المنتخِب البريطاني عندما يقوم كبار المتنفذين بالتهديد بطرق غير مباشرة والذين وصل بهم الحال لدرجة أن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن هدد بقطع مبلغ ثلاثين مليار جنيه أسترليني على شكل خدمات عامة لو صوت الناخبون بالطريقة الخطأ ( أي للانفصال ). كما تشير بعض التحليلات أن نسبة من الناخبين أبدوا اعتراضهم على مشاركة بلادهم من خلال التكتلات في اتفاقيات تخرب وتدمر وتعيث في الأرض فساداً كما حصل في العراق وقطاع غزة و سوريا ... الخ. وهم يرفضون أن يتم ذلك باسمهم ، فخطوات منع أو إيقاف ذلك هي إعادة الدور البريطاني ضمن إطار الوطن ، لكن هل سينقل الإعلام حقيقة ما حصل ؟.

صحيفة المدينة