مالك ضاهر ..

وجه محامي المدعى عليه أمجد المعيبد رسالة إلى الملك السعودي بهدف إحالة قضية موكله إلى المحكمة العليا للنظر في الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة وذلك استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب، ولمخالفة الحكم الصادر بحق المعيبد الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات الجزائية ولتكييف الوقائع ووصفها بشكل خاطئ من قبل الجهة مصدرة القرار وصولا لتقدير العقوبة بشكل مخالف للشريعة، أي أن الرسالة قد أظهرت الثغرات القانونية التي تضمنتها الدعوى سواء من ناحية الشكل أو المضمون.

ورغم أن اعتقال أمجد يحتوي الكثير من المغالطات القانونية والمخالفات الجسيمة للحريات وحقوق الإنسان نظرا لأنه اعتقل لأسباب تتعلق بما نسب إليه من التظاهر للتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، فبحسب الرسالة الموجهة إلى الملك فإن أمجد قد تمَّ توقيفه بشكل مخالف لأحكام القانون حيث أوقف لفترة تزيد عن السنة ونيف  بخلاف ما ينص عليه القانون في المملكة ومن دون محاكمة ودون صدور قرار بتمديد التوقيف بشكل معلل من المرجع القضائي صاحب الصلاحية، ما يستوجب والحال كذلك إبطال الحكم الصادر لبطلان إجراءات الدعوى الجزائية.

أمجد معيبد.. وحق الدفاع عن النفس

والرسالة الموجهة للملك والتي حصلت صحيفة "خبير" على نسخة عنها بشكل حصري وخاص، قد فندت مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية سواء فيما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها شرعا أو تلك المستمدة من الشريعة السمحاء، وأوضحت الرسالة الحكم الشرعي لمن يؤكد تعرضه للإكراه كي يقر باعترافات معينة، ما يوجب إبطال ما سبق أن اعترف به طالما تمسك بتعرضه لهذا الإكراه وحلف اليمين، وبالعودة إلى مضمون دعوى "أمجد معيبد" فإنه أقرَّ بأمور لم يرتكبها نتيجة تعرضه للإكراه وهو قد أفصح عن ذلك للمحكمة مصدرة الحكم، التي كان يجب عليها تحليفه اليمين وإسقاط اعترافاته وهذا ما لم يحصل واقعا، ما يعني أن الدعوى خالفت أحكام الشريعة ما يستوجب إبطال الحكم الصادر عنها، بالإضافة أن المحكوم عليه أمجد قد حرم حق الدفاع عن النفس خاصة لجهة رفض طلبه بالمواجهة مع المحققين الذين انتزعوا أقواله واعترافاته بالقوة والإكراه والتعذيب، ما يحتم أيضا إبطال الحكم لمخالفته حقا تنص عليه الشريعة الإسلامية وكل الأعراف والقوانين الدولية والوطنية ألا وهو حق الدفاع عن النفس.

والرسالة ذهبت أبعد من المسائل الإجرائية وتلك المتعلقة بحق الدفاع عن النفس أمام القضاء، لإظهار أن المحكمة مصدرة القرار قد خالفت الشريعة في إعطاء الوقائع المنسوبة لأمجد الوصف القانوني والشرعي الصحيح، فالمحكمة اعتبرت أن الأفعال -والتي نفاها أمجد جملة وتفصيلا- أي الخروج بمظاهرة هو "مكابرة ومجاهرة لولي الأمر والخروج عن طاعته وإسقاط لهيبة سلطانه ما أدى إلى إلحاق الفوضى والضرر بالمجتمع والأفراد"، وشرحت الرسالة كيف أن أركان هذه الجرائم المنصوص عليها في الحكم غير متوافرة أصلا في الأفعال التي نسبت لأمجد مع التأكيد أنه أصلا لم يرتكبها وقد أبلغ المحكمة بذلك.

 هل الخروج بتظاهرة سلمية يستوجب الإعدام؟

وفي هذا الإطار، لا بدّ من التساؤل: هل فعلا الخروج بمظاهرة ضد السلطة السياسية أو إبداء الرأي ضد الحاكم يحتوي هذا الكمَّ الكبير من الأوصاف الجرمية؟ هل الخروج للمطالبة بمطلب سياسي أو حياتي أو معيشي للمواطنين يعتبر إسقاط لهيبة وسلطان الحاكم والدولة في المملكة؟ وأين يمكن للمواطن السعودي أن يعبر عن رأيه طالما لا يوجد في المملكة منظومة من المؤسسات الديمقراطية كما في باقي دول العالم بدءا من المجالس التمثيلية وصولاً إلى إبداء الرأي في القضايا الهامة والمصيرية؟ اللهم إلا إذا كان المطلوب السير مع المسؤول بشكل أعمى في كل ما يريده وفي مختلف المجالات دون جدال أو مناقشة، وهل هذا الأمر تجيزه الشريعة الإسلامية؟

وبالعودة إلى الرسالة الموجهة للملك السعودي، فقد ظهر جليا أن المحكمة جزأت التحقيقات الواردة إليها من الجهات المخولة بذلك، حيث أنها أنكرت بعض التهم الموجه لأمجد معيبد بينما اعتبرت أن بعض هذه الاتهامات ثابتة، بينما هو أنكرها جميعها نظرا لتعرضه للتعذيب وأقراره بها جاء نتيجة للقوة والإكراه والتعنيف، ومن أوجه تجزأة التحقيقات أنها أسقطت بعض التهم عن غير "أمجد" من المدعى عليهم في نفس القضية في حين ثبتتها عليه بشكل استنسابي مخالف أيضا لأحكام الشريعة الإسلامية بما يتعلق بـ"التناسب" بين الجريمة والعقوبة إحقاقا للحق وتطبيقا لمبدأ العدالة، وفي هذا السياق، أشارت الرسالة إلى بعض فتاوى "الإمام ابن تيمية وابن القيم الجوزية"، وبحسب الحكم الشرعي الإسلامي قد يستوجب الفعل المنسوب إلى "أمجد" لو ثبت عليه فعلا(باعتبار إنكاره القيام به) عقوبة الحبس ليس أكثر، فلماذا حكم القاضي بالإعدام تعزيراً؟ ما يستوجب بطلان الحكم الصادر ونقضه.

العفو الخاص.. وإحقاق الحق

وللأسباب التي سبق ذكرها، فقد تم تقديم هذه الرسالة إلى الملك السعودي باعتباره رأس الدولة في المملكة السعودية وهو حامي القانون والشريعة الإسلامية في البلاد والراعي لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين، سواء كانوا متهمين أم غير متهمين وسواء كانوا أبرياء أم مدانين، وهنا يمكن الذهاب أكثر مما ذهبت إليه هذه الرسالة، فلماذا لا يصار إلى البحث جديا في "عفو خاص" من قبل الملك السعودي عن المدعى عليه أمجد معيبد، انطلاقا من أن الدعوى المثارة ضده يشوبها الكثير من اللغط سواء فيما يتعلق بحصول الأفعال المنسوبة إليه وصولا لبطلان الحكم الصادر مرورا بكثير من المخالفات القانونية والشريعة والقضائية.

وقد جاءت الرسالة الموجهة للملك السعودي لتعري الدعوى قانونيا وشرعيا وتجعلها عرضة للسقوط، وأحد أبرز أسباب السقوط المنصوص عليها في كثير من دول العالم والمعمول بها عرفا هو صدور "عفو خاص" عن رئيس الدولة سواء كان رئيسا للجمهورية أو ملكا، وهنا في حالتنا قد يكون العفو الخاص الذي يصدره الملك سلمان مخرجا لائقا يجري به الحفاظ على الحقوق واستتباب الأمن والاستقرار في المجتمع، مع التأكيد أن القيادة السعودية حاضرة لسماع شكوى الناس والمواطنين في كل قضاياهم وأنها قريبة منهم لتحقيق مطالبهم.

وهنا نص الرسالة الموجهة للملك والتي حصلت "خبير" حصريا على نسخة عنها:

اضغط هنا