التقارير

مالك ضاهر ..

على وقع دعوات الوحدة والتضامن في القمة الخليجية الـ37 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة بمباركة بريطانيا وحضور رئيسة حكومتها تيريز ماري، جاءت أحكام المحكمة الجزائية في الرياض بحق مواطنين سعوديين** أو ما تسمى "مجموعة الكفاءات" لتثير الشكوك حول التضامن الوطني السعودي ومدى السعي لضربه وبث الفرقة بين أبنائه عبر استهداف فئات معينة من الشعب.

فالمتتبع لمسار المحاكمات والتهم الموجهة وسرعة صدور الأحكام حيث عقدت أربع جلسات فقط في دعاوى صدر فيها أحكام تصل للإعدام لـ15 شخصا، فمثل هذه القضايا قياسا بالتهم التي ذكرت فيها تحتاج إلى وقت أطول من ذلك بكثير حتى تنتهي إذا ما أخذ بعين الاعتبار الأصول القانونية والقضائية والحفاظ على حقوق المتهمين بالدفاع والعلنية والشفهية وغيرها من المبادئ القانونية، كل ذلك يطرح الكثير من علامات الاستفهام التي تقف خلف القضية برمتها، ابتداء من الاعتقالات والطريقة التي تمت بها وصولا لصدور الأحكام مرورا بالتهم الموجهة.

استهداف الكفاءات.. والتهم "المعلبة"

فهل أن استهداف نوعية معينة من الأشخاص أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية بشكل تعسفي واضح يخدم حالة المجتمع السعودي أم أنه سيؤدي إلى بث الفرقة واختلاق أسباب الشقاق في هذا المجتمع؟ وهل التهم الموجهة للمحكومين هي تهم قانونية قضائية أم أنها تهم سياسية؟ وهل المحاكمات التي أقيمت هي محاكمات قانونية تراعي الأصول القضائية المعمول بها دوليا والتي يفترض أن يعمل بها محليا أم أنها مجرد محاكمات سياسية هدفها النيل من فئات معينة لأسباب سياسية أُلبست لبوس القانون والأصول القضائية؟

"الخيانة العظمى والتجسس لصالح إيران ولقاء الإمام الخامنئي وتسريب معلومات غاية في السرية والخطورة في المجال العسكري وإفشاء أسرار دفاعية والسعي لارتكاب أعمال تخريبية.."، هذه التهم وغيرها مما لا يتقبله عقل أو منطق وجهت للمحكومين، فهل هذه التهم فعلا قام بها المحكوم عليهم بأحكام محكمة الرياض الجزائية؟ وهل واقعا يمكن لهؤلاء القيام بهذه الأفعال ولديهم المقدرة العملية والإمكانات للقيام بها؟ علما أن المحكومين هم مجموعة من الأكاديميين وعلماء الدين والشخصيات المعروفة في المجتمع.

اللافت في المملكة وأيضا في بعض دول "مجلس التعاون الخليجي" أن التهم التي توجه لأي شخص يخالف رأي السلطة، تكون أشبه بـ"الوجبات السريعة الجاهزة" وتتنوع بشكل أساسي بين الخروج على الحاكم أو "ولاة الأمر" وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وصولا للاتصال بإيران، والغريب هذا الإيحاء الدائم في السياسة والإعلام لكل من يتعاطى مع القادة الخليجيين أن مجرد ربط اسم أحد الأشخاص أو الجهات أو الدول بإيران، فهذه باتت تهمة بحد ذاتها وعلى صاحب التهمة المفترضة أو "المتهم" البحث عن أسباب الدفاع عن نفسه من هذه "الورطة".

من الشيخ النمر إلى "الكفاءات".. الاستهداف واحد

والواضح أن أداء السلطات الحاكمة في المملكة مستمر على نفس الوتيرة من التخوين وإفقاد الناس الثقة بالقضاء أو العدل في البلاد، فهذه السلطات التي افتتحت العام الجاري باغتيال  الشيخ الشهيد نمر باقر النمر ومعه ثلة من الشباب الذي طالبوا بالحقوق المدنية والسياسية المشروعة لكافة الناس وبالطرق السلمية حوكموا بتهمة إثارة الفتن والنعرات والخروج على "ولي الأمر" فيما اعتبر بشكل واضح رسالة لكل من يعنيهم الأمر أن استهداف طائفة بعينها لن يتوقف حتى إشعار آخر، واليوم يبدو أن السلطة تريد أن تختتم أعمال هذا العام على نفس المنوال فجاءت الأحكام بحق ما يسمى "مجموعة الكفاءات" لتؤكد المؤكد أن الاستهداف متواصل بلا هوادة.

كل ما جرى في مطلع العام وما تقوم به السلطات اليوم لاقى استنكارا واسعا من قبل الأهالي خصوصا في منطقتي الإحساء والقطيف، الذين اعتبروا أنهم مستهدفين في أمنهم اليومي، فهل تنتقم السلطات من المواطنين وبالأخص من أبناء الطائفة الشيعية نتيجة فشل مشاريعها السياسية غير السياسية في الداخل والخارج؟ ولماذا تسعى السلطة إلى التنكيل بالمواطنين الأبرياء العزل الذين لا يعملون إلا لرفعة ومصلحة وطنهم بينما نرى المهادنة والتساهل مع المجرمين والإرهابيين؟

حول ذلك لفتت مصادر متابعة للوضع في الداخل السعودي إلى أنه "في الوقت الذي تُحاكم في السلطة الإرهابيين بأحكام مخفضة أو تختلق التبريرات لتخرجهم من السجن أما بالمناصحة أو بحجة التغرير بهم نجدها تحكم أحكام قاسية وظالمة وجائرة بحق أطفال ومواطنين من الطائفة الشيعية لأنهم طالبوا ببعض إصلاحات عادلة".

وأكدت المصادر أن "سيرة هذه المجموعة التي تضم الأكاديميين والأطباء والعلماء والمصرفيين والمعلمين جلهم ممن خدم الوطن وأعطى"، وتابعت "لكن السلطات في المملكة عادتها محاربة الوطني المخلص والمبدع في الوقت الذي يكرم فيه العالم ويحتفي بالمنجزين والمبدعين والمخلصين".

الوطن في خطر

والأكيد أن المسألة اليوم ليست مجرد انتقاد للقضاء والأحكام في المملكة أو إثارة "بروباغندا" ضد السلطة السياسية في المملكة، إنما الحقيقة أن الأحكام التي تصدرها المحاكم في المملكة تحتاج إلى منظومة إجراءات قضائية جديدة حتى يمكن بعدها البدء بمناقشتها والنظر في مضمونها لقبولها من عدمه، وهذا ما لا يمكن اليوم في ظل غياب الضمانات القانونية والحقوقية في الإجراءات الأمنية والقضائية منذ توقيف الإنسان وما يتعرض له من تعذيب وإكراه وانتزاع اعترافاته عبر القسوة والعنف وصولا لصدور أحكام قاسية في غياب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بالشكل المطلوب وغيرها الكثير من التجاوزات التي لا يتسع المقام لذكرها، فكيف والحال كذلك يريدون الركون إلى سلطة يفقد الشعب الثقة بها يوما بعد يوم.

كل ذلك وأكثر يدل أن مرحلة صعبة تعيشها المملكة في عدة مجالات منها ما يتعلق بالحقوق والحريات ومنها له علاقة بالأمن والاستقرار في المجتمع وحياة المواطن الفردية، وصولا إلى أزمة الثقة المتجددة بين الناس والقيادة التي يجب عليها التحرك سريعا لكسب ودّ الناس والسعي لإعادة الثقة المتبادلة معهم، إذا ما كانت تريد وطنا بحجم التطلعات وبحجم ما تتحدث عنه في الرؤى والمنابر الإعلامية والسياسية المحلية والعالمية.

قائمة أولية وقابلة للتعديل بأسماء المحكومين إعدام:

سالم الحربي

الشيخ محمد العطية

عباس الحسن

محمد العاشور

طالب الحربي

حسين الحميدي

حسين العبود

علي العاشور

علي المهنا

احمد الناصر

حسين ال ابراهيم

عبدالله الخميس

د. عباس العباد

يوسف الحربي

طاهر الحربي