التقارير

رحمة عبدالله ..

تصر السلطة السعودية في إمعانها بانتهاك حقوق الإنسان والتشريع الإسلامي عبر احتجازها جثامين العديد من الشهداء الذين قامت بتصفيتهم  سواء في الشارع أو في مباني التحقيقات ومراكز الشرطة أو تمت تصفيتهم بتنفيذ حكم الإعدام على خلفية سياسية وحقوقية وحرية التعبير عن الرأي وعلى رأسهم رمز الحراك المطلبي السلمي في القطيف الشيخ الشهيد نمر باقر النمر.

ويُعد عدم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم ليقوموا بتغسيلهم وأداء الصلاة عليهم وإقامة مراسم التشييع لهم ودفنهم في مقابرهم وفق العقيدة التي يؤمنون بها انتهاك صارخ للحقوق الطبيعية والإنسانية والقانونية والأخلاقية فضلا عن الشريعة الإسلامية التي تستند لها المملكة وتعتمدها في أساس حكمها!.

ولم تأتي السلطة السعودية بعملٍ جديد في إقدامها على هكذا انتهاك  فطالما كانت تمارس نفس السياسية القمعية حيث لايزال العديد من الشهداء مغيبون منذ سنوات طوال في ظل الحرمان التي يعيشه ذويهم ومجتمعهم بمرارة فقدهم عنوة وظلما يضاف إلى ذلك حرمانهم من رؤية أجساد أبنائهم وأن يكون لهم مزار يقومون بزيارتهم كلما اشتاقوا إليهم ..

ولا تكتفي السلطة بذلك حيث تعمد على تشويه صورتهم أمام الرأي العام وتلفق إليهم تهم لا أساس لها على أرض الواقع فقط يكفي أن يخرج أحدهم في مظاهرة أو يدون انتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي أو يكتب مقالا يطالب فيه ببعض الحقوق المسلوبة وإجراء إصلاحات معينة حتى يكون أمام جملة من التهم وتصدر بحقه عقوبات مشددة أما بالاعتقال لسنوات طويلة أو يكون عرضة للتعذيب النفسي والجسدي أو يصدر بحقه حكم الإعدام دون أعطاه الحق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي له ليقوم بالدفاع عنه كما لا يتوفر له محاكمة عادلة بموجب قانون مستقل عن السلطة.

ولا يختلف أحد بأحقية عوائل الشهداء بجثامين أبنائهم وأن السلطة السعودية ملزمة بتسليمهم إياهم وهي مطالبة شرعا وقانونا ومهما حاولت تزوير الحقائق وممارسة التجييش وخلط الأوراق في ارتكابها جرائم القتل خارج القانون لمعارضين سلميين فلن تفلح في ذلك وأن وجدت من يتماشى معها في ممارساتها غير الإنسانية والقانونية من خلال التخويف أو الإغراء أو الاصطفاف وشراء المواقف إلا أن ملفها الحقوقي بات عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ.

ومؤخراً، جدد والد الشهيد المغيب علي آل ربح المطالبة بحقه وناشد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالضغط على السلطة السعودية لتسليم جثمان ابنه الذي أعدمته في يناير العام الماضي- بعد أن وجهت له تهما بعمر أقل من 18 سنة- مع الشيخ الشهيد النمر والشهيد محمد صوميل والشهيد محمد الشيوخ.

وأكد والد الشهيد إل ربح أن جثمان ولده أخفي كباقي الجثامين، مرجحاً احتمالية أن يكون جسده لا يزال تحت التعذيب.

وفي حديثه عن الشهيد، تابع الوالد قائلاً، إنه من الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والمساواة والحقوق التي تنتهك كل يوم وإيقاف حملات التحريض والتكفير، مطالباً بمحاسبة كل من شارك ونفذ هذه الجريمة بحجج واهية وجعل من مسمى الإرهاب ذريعة لإزهاق الأرواح.

 وتعقيب على مناشدة والد الشهيد آل ربح أكد "محمد" ابن الشيخ الشهيد النمر إن هذا الأب لهو قدوة يجب أن ترمز وتقدم للمجتمعات التي ترزح في جور الطغاة ليتعلموا منه كيفية المطالبة بالحقوق دون تملق وتذلل.

وقال: قرأت مطالبة أب عزيز كريم بتسليم جثمان ابنه الطاهر الذي قتل بغياً وعدواناً فلم يسعني إلا إجلاله وتقديره فهو نموذج لا يمكن تجاوزه وإغفاله في المطالبة بالحقوق بكل كرامة.. تجربة أب الشهيد الربح يجب أن تدون وترسم كأسس لكل من يسعى لتحصيل حقوقه ويجب على أبناء المجتمع التعويل عليه وعلى أمثاله ممن لا يجاملون في المطالبة بالحق.

ولفت إلى أن صاحب الحق لا يحتاج للتملق للطاغي كل ما يحتاجه هو الشجاعة لإطلاق كلمة الحق بكرامة ومجتمع كريم يقف معه.

 أما في حال التخاذل عن نصرة الحق أو أصحاب الحق أو من يدافع عن الحق حينها فقط سيعم الظلم والعذاب على الجميع.

وفي ذلك أكد الكاتب والناشط علي آل غراش بقول: عوائل الشهداء الشرفاء لهم حق، والمجتمع مطالب بوقفة إنسانية وتضامن معهم، والشهداء أمراء، فكل والد شهيد يستحق وسام والد الشهيد، وكل أم شهيد تستحق لقب أم الشهيد ومنهم: علي الربح  ومحمد الصويمل ومحمد الشيوخ والشهيد الشيخ النمر  أمهاتهم اللاتي يفتخرن بعروج أرواح ابنائهن شهداء مظلومين رؤؤسهم مفصولة عن أجسادهم، ك #الإمام_الحسين (ع) وأصحابه في #عاشوراء (وعدم تسليم الجثث للأهالي  لدفنها !!).

 وشدد آل غراش على أن عملية إعدام الشهيد الشيخ النمر والشهداء الشباب، ستبقى جائرة وجنونية واستفزازية  للمشاعر الإنسانية واعتداء على كل القوانين السماوية والوضعية؛ لقد قتلوا ظلما فلم يعتدوا على أحد وإنما بسبب التعبير الرأي .

السلطة السعودية قد تُعيد هذه الجريمة بحق مواطنيها الشرفاء المطالبين بالحرية والكرامة والإصلاح والخير للوطن في أي وقت تشاء دون رادع تحقيقاً لمصالح معينة أو استثمار سياسي على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لتبرز نفسها بأنها تحارب الإرهاب ولكنها بهذه الطريقة تنمي الإرهاب وتكرس التطرف..

 وكافة الدلائل والبرهانين تؤكد أن على المملكة معالجة الملف الحقوقي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإيقاف جميع أحكام الإعدامات وإبداء مصالحة وطنية إن كانت تخشى من تدهور الأوضاع في هذا البلد نحو الأسوأ .. كما أن الأمم المتحدة وجمعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم أمام امتحان حقيقي لإثبات مدى فعاليتها وأن تعمل على منع السلطات السعودية من ارتكاب حماقات جديدة تجر البلد والمنطقة إلى مايحمد عقباه.