وردة علي ..

أقدمت السلطات السعودية مساء يوم الثلاثاء 11يوليو 2017، على إعدام أربعة مواطنين من منطقة القطيف شرق السعودية على خلفية مُشاركتهم في مسيرات سلمية شهدتها المنطقة.

الشاب "يوسف علي عبدالله المشيخص" يبلغ من العمر 43عاما، من بلدة العوامية بالقطيف، متزوج وله أولاد، يعمل في شركة الحسيني برأس تنورة، هو أحد الشبان الأربعة الذين أعدمتهم السلطات، وكانت قد اعتقلته بتاريخ ٢٥ ربيع ثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٤م، وتم القبض عليه من قبل مباحث رأس تنورة، بأمر من مباحث الدمام،  في نقطة تفتيش في مدينة رأس تنورة، أثناء عودته من عمله.

السجن الانفرادي والتعذيب الجسدي والنفسي..

بقي المشيخص في السجن الانفرادي قرابة الثلاثة أشهر، 85 يوما، أي شهرين وخمسة عشرين يوما، وفي الزيارة الأولى للمعتقل المشيخص، لاحظت العائلة وجود أثار التعذيب على جسده، حيث تعرض لتعذيب شديد خلال فترة التحقيق في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وظلت آثار التعذيب على أنحاء متفرقة من جسده، ورفعت عائلته حينها لمختلف المسؤولين والجمعيات الحقوقية في المملكة دون أن تتلقى العائلة أي رد أو تعليق على الخطاب الموجه.

تصديق حكم القتل تعزيرا..

وبعد عدة جلسات دون علم أهله أو حتى توكيل محامي، وفي الجلسة الرابعة تحديدا،  يوم الثلاثاء 5 صفر 1437هـ، قدم المدعي للعائلة لائحة تهم وعددها 255 تهمة وجمعيها تهم عنف, نصفها حدثت و هو رهن الاعتقال، وبعد معرفة المدعي بأن المشيخص سجن بتاريخ 23 ربيع الثاني 1435هـ، قلص التهم من رقم 1 حتى 172 تهمة.

وفي الجلسة السادسة "جلسة النطق بالحكم" بتاريخ 26 ربيع أول 1437هـ، حضرها  ثلاثة قضاة وأصدروا حكم "القتل تعزيراً"،  حيث اعترضت العائلة  على الحكم، وقال القاضي بإمكانكم تقديم اعتراض وتسليمه للمكتب بعد شهر من تاريخه، وبتاريخ 22 ربيع الثاني 1437هـ، تم تسليم مكتبه لائحة الاعتراض.

وفي يوم الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٦م، اتصلت العائلة بمكتب القاضي "بندر التويجري" رقم (١٢) في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بخصوص معاملة المعتقل "يوسف علي المشيخص" الذي حكم عليه بـ "القتل تعزيراً" وتم إخبار العائلة  من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بأن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في الرياض قد "صادقتا على الحكم بالقتل تعزيراً" ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية برقم ٣٧/٦٠/٧٣ وتاريخ ١٣ رجب ١٤٣٧هـ.

وبحسب ناشطون وحقوقيون ومراقبون فأن السلطات السعودية تعمدت تلفيق التهم إلى أصحاب الرأي العام، من متظاهرين سلميين أو كتاب وغيرهم من ناشطين اجتماعيين وحقوقيين، وذلك في إطار تكميم الأفواه، وقمع الحريات.