وردة علي ..

قد يتسأل الكثير في الداخل والخارج عن المطالب التي رفعها أصحاب الرأي على مختلف توجهاتهم وانتمائهم الفكري أو حتى اختلافهم المذهبي، أما السؤال الأكثر حضورا وجدلا، في دولة سمعتها سيئة في مجال حقوق الإنسان.. هل التهم الموجهة لهؤلاء المواطنين تستحق عقوبة القتل؟؟ !

المتابع بشكل دقيق لما يُسمى بالربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية، يعرف بأن المطالب التي خرجت من أجلها الشعوب العربية كانت في الأصل مطالب عادلة، الربيع الذي بدأ من تونس أمتد إلى دول أخرى، وصولا إلى شرق المملكة السعودية.

وجد أغلب أصحاب الرأي وبعض الكتاب والناشطون فرصتهم للمُطالبة ببعض الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، حيث طالب المشاركون في المسيرات السلمية كبداية حراكهم السلمي، الإفراج عن تسعة سجناء ما يعرف عنهم بـ "السجناء المنسيين"، إذا تعتقلهم السلطات السعودية على خلفية تفجير الخبر، ورغم اعتراف تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجير، إلا أن السلطات السعودية أبقت على اعتقالهم، وأصرت بتلفيق التهمة لهم.

واصل المحتجون مسيراتهم السلمية ومطالبهم، برفع التمييز الطائفي، الذي تنتهجه السلطات تجاه شريحة كبيرة من الوطن و مكون أساسي، والاعتراف بالمذهب الشيعي في دولة تدعي إنها تخدم الحرمين الشريفين، وتُعد من أكبر الدول الإسلامية كما تعد مرجعا لكثير من مسلمين العالم.

وسرعان ما ارتفع سقف المطالب بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين، بعد ارتفاع الاحتجاجات فيها نتيجة عجز سلطات البحرين لأحتوها.

استمرت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية والمطالبة بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين بسلمية تامة، إضافة إلى مطالبهم الأخرى ومنها الجانب الاقتصادي كحل مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناء المنطقة الشرقية خصوصا، وباقي مناطق المملكة عامة.

الشباب الذين أعدمتهم السلطات السعودية مؤخرا إضافة إلى من أعدمتهم مُسبقا مع الشيخ الشهيد من أبناء القطيف، كانوا ضمن المشاركين في هذه المسيرات السلمية انخرط الشباب في الحركة السلمية مُطالبين برفع التمييز عنهم وتوفير فرص عمل ورفع البطالة والإفراج عن المعتقلين من كلا المذهبين، وخروج قوات درع الجزيرة من البحرين.

الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" رمز الحراك السلمي كان صمام الأمان في رفضه للمواجهة مع الدولة، فكانت له كلمات و مواقف تشهد له بسلمية المطالب وعدالتها، حيث وجه أبناء المنطقة إلى عدم الانجرار في استخدام السلاح، وأن زئير الكلمة أوقى من أزيز الرصاص.

أما في منطقة الأحساء التي شهدت أيضا حراكا سلميا مطلبيا، طالب الشيخ "توفيق العامر"، بمملكة دستورية، والتف حوله المئات من أبناء المنطقة الشرقية وعُرف حينها بـ عزيز الشرقية.

حاولت السلطات السعودية إسكات الأصوات الحرة من علماء ونشطاء وأصحاب رأي، عبر اعتقالهم وترهيبهم، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، فسقط عشرات الشهداء من المنطقة، واعتقال المئات من الأحساء والقطيف.

مُراقبون وناشطون حملوا السلطات السعودية الوضع الحالي منذ بداية الحراك السلمي 2011، حتى هذا العام 2017، وعلق المراقبون بقول: كان بإمكان السلطات السعودية تتخذ الحكمة في حل المطالب بتجنب إراقة الدماء و مناقشة بعض المطالب، إلا أنها صعدت من القمع وتكميم الأفواه، وزيادة في انتهاك حقوق الإنسان.

مُشاركون في المسيرات السلمية تحدثوا لـ "خبير" طالبين عدم الكشف عن هويتهم،، يقول المشاركون: نحن ومنذ خروجنا في المسيرات السلمية كان هدفنا هو الإصلاح، ولم نعادي لدولة، ولم نُطالب بسقوط الحكم، نحن كأي شعب من شعوب العالم يُطالب بحقوق مشروعة، كنا نحمل العلم "السعودي" في كثير من المسيرات، حملنا الورود في بعضها، وحملنا رايات بيضاء تأكيدا على سلميتنا.

يُتابعون قولهم: رفعنا شعارات تدعو للوحدة "أخوان سنة وشيعة هذا الوطن مانبيعه"، "لا شيعية لا سنية وحدة وحدة إسلامية"، نعم نحن طالبنا بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين الين تربطنا معهم علاقة جوار وقرابة ودم، وحافظنا على سلميتنا.. وكل هذا موثق حتى على اليوتيوب.

ويضيف المشاركون: طالبنا بمساواتنا بأخوتنا في الدين والوطن، طالبنا ورفعنا شعارات تندد بالفقر والبطالة، ورفعنا لافتات ترفض التهميش، كما إننا طالبنا بحوار جدي وصريح، وبدل أن تستجيب السلطات للمطالب بعقل وحكمة استخدمت العنف المفرط وبقوة، عبر تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية، وعبر التفتيش المستفز، والاعتقالات التعسفية وصولا إلى استخدام الرصاص المباشر ضد المتظاهرين، والمؤسف والمحزن إنها انتهكت حقوق الإنسان عبر إعدام الشيخ الشهيد النمر، وأصحاب الرأي، واعتقال العلماء والناشطين وتكميم الأفوه. إلا أن السلطات لفقت لنا تهم باطلة لا أساس لها من الصحة.

وتساءل المشاركون: هذه كانت مطالبنا التي رفعناها وطالبنا بها فهل تعد جريمة تستدعي القتل؟؟

نحن نطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية والعالمية بأن تتخذ موقف مشرف لها وتقوم بعملها الحر والنزيه وتكشف حقيقة ما يجري لأصحاب الرأي في المملكة السعودية، خصوصا في وقت ارتفعت فيه أحكام الإعدام والقتل بصورة انتقامية فريدة من المواطنين، وما يحصل في بلدة العوامية خير دليل وشاهد.