مالك ضاهر ..

تواصل السلطات البحرينية ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني واستهداف رموزه الوطنية والدينية، مستخدمة بذلك كل الأدوات الممكنة، وأحد فصول هذه الممارسات القرار الصادر عن محكمة التمييز البحرينية بحق آية الشيخ عيسى أحمد قاسم، حيث أيدت هذه المحكمة الحكم الصادر بسحب الجنسية عن الشيخ قاسم وسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

حكم لا يمكن وصف إلا بالسياسي في ظل التبعية المطلقة لكل السلطات التي يفترض أنها دستورية للنظام بأركانه المختلفة على رأسهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فكل المؤشرات تظهر أن القرارات القضائية في البحرين ليست إلا ترجمة لإرادة الحاكم المطلق الذي ينتهك الحقوق والحريات إلى أقصى الحدود ويخالف القوانين ويحاول إلباس كل تصرفاته الصبغة القانونية والقضائية.

قرار سياسي بلبوس قضائي..

والقرار البحريني الجديد الذي لا يقبل أي طريق جديد من طرق الطعن أو المراجعة باعتباره صادرا عن محكمة التمييز، يطرح العديد من التساؤلات حول إصرار النظام البحريني وبالتحديد رأس هذا النظام بالانتقام من الشيخ قاسم لما يمثله من قيمة معنوية وروحية لدى جميع البحرينيين، وهل الهدف هو الإمعان في قهر البحرينيين عبر استهداف هذا الرمز الوطني والديني؟ وأي ردة فعل ينتظرها النظام من وراء الإمعان باستهداف الشيخ قاسم؟ وماذا بعد القرار النهائي الصادر بتجريده من جنسيته؟ وهل هناك إمكانية لتجرؤ النظام على إبعاد الشيخ قاسم من البلاد في مرحلة لاحقة أم أنه سيتم إجراء تسوية ما لإراحة البلد من الضغط الذي وضع فيه منذ سنوات؟

والخطير بالموضوع أنه في أصل مشكلة، إن إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم قد تم بمرسوم ملكي من الملك البحريني، وأن القرار الصادر اليوم من محكمة التمييز يتعلق باستئناف قدمه أحد علماء الدين، أي أن القرار ابتداء بإسقاط الجنسية ليس قرارا قضائيا بل هو قرار سياسي واضح وأكيد ولا لبس فيه، ما يدلل على أن القضية برمتها هي قضية سياسية وكل القرارات التي تصدر عن القضاء تندرج في هذا السياق، خاصة أن أساس إسقاط الجنسية والمحاكمات ضد الشيخ قاسم سببها ممارسة الشعائر الدينية لدى أتباع المذهب الشيعي لا سيما فيما يتعلق بفريضة الخمس.

استهداف المكونات والرموز..

كل ذلك يدلل أن النظام البحريني لم يتوقف عن استهداف المكون الشيعي في البلاد كجزء من استهداف هذا المكون في العديد من الدول الخليجية لا سيما في المملكة السعودية الراعي الإقليمي للنظام البحريني، ما يجعل القرارات الصادرة بحق الشيخ قاسم هي قرارات طائفية ومذهبية بالإضافة إلى أنها سياسية وما محاولات إلباسها اللبوس القضائي إلا محاولة للتغطية على الانتهاكات التي تقع على شريحة كبيرة من البحرينيين بتهم معلبة وجاهزة من قبل النظام.

كما أن مواصلة تمادي النظام البحريني تظهر أنه سيواصل انتهاكاته للحريات ولن يقف عند حدود طالما أنه لا يجد أن هناك من يطالبه بالتوقف ويردعه عن أفعاله، وهذا يظهر أنه سيذهب ربما إلى النهاية في قضية الشيخ قاسم وهو بالتالي لن يتردد باستهداف كل المكونات والرموز السياسية والدينية أو النشطاء الذي يرفعون الصوت ويطلقون كلمة الحق بوجهه، وهذا النظام يعمل على ركوب الموجة بحسب رد فعل الشعب، بمعنى أنه سيواصل جرائمه بحق الناس يعتقد أنه يجب عليهم التزام الصمت، وعندما تصل الأمور بالمواطنين إلى حد الذروة وعدم قدرتهم على التحمل وإحداث بعض الأفراد أي ردات فعل يستغلها للقول إن هناك تنظيمات إرهابية وارتباطات بالخارج لزعزعة نظام الحكم وضرب الاستقرار والحديث عن المس بالأمن في دول الخليج وما شاكل من الاتهامات التي ما عادت تنطلي على أحد وبات الجميع في الداخل والخارج يعلم بها ويدرك أنها محضرة سلفا لتبرير ممارسات النظام.

استبداد الحاكم.. وضرورة التغيير

فالنظام البحريني يريد إحراق كل خطوط التواصل السلمي والديمقراطي مع الشعب وقواه السياسية والدينية، ويعلنها بشكل واضح أن التفاهم يعني الالتزام بما يقرره هو وأن الحرية والديمقراطية والحقوق والتعبير عن الرأي هي الخضوع لإرادته المنفردة التي تأخذ البلاد إلى حيث يريد الحاكم الفرد لا الشعب بصفته مصدرا للسلطات، وبالتالي النظام يريد من الناس الموافقة المطلقة على كل مخططاته ومشاريعه السياسية والأمنية والاقتصادية من دون نقاش أو معارضة وإلا البديل هو السجن والتجريد من الجنسية وصولا إلى الإبعاد عن البلاد أو الإعدام.

كل ذلك وغيره من الممارسات، دفعت ببعض أطراف المعارضة البحرينية لإعلانها صراحة أن لا تفاهمات مع النظام القائم في المنامة تحت أي ظرف من الظروف حتى إشعار آخر أو حصول تغيرات جدية في أرض الواقع، في حين ما زال البعض يردد ضرورة التمسك بالسلمية رغم كل شيء باعتبارها السبيل الأنسب لمنع سفك الدماء التي يسعى إليه النظام، وبين هذا الموقف المعارض وذاك يبقى أن الاتفاق الوحيد بين جميع البحرينيين هو عدم قبول هذا النظام واستمراره على الشكل والأسلوب القائم اليوم وضرورة حصول تغيرات باتت ضرورية لمنع انفلات الأمور من عقالها خاصة مع إمكانية عدم قدرة الرعاة الإقليميين والدوليين على تقديم المزيد من الحماية لنظام بات بحاجة إلى تغيير وتجديد كلي أو جزئي في محاولة لتحسين صورته المهشمة أمام الرأي العام الدولي والإقليمي.