مالك ضاهر ..

شيعت مدينة قم الإيرانية رفاة 3 شهداء بحرينيين استشهدوا على يد قوات الأمن التابعة للنظام البحريني عبر إطلاق النار عليهم في المياه الدولية بالخليج بعد خروجهم من المياه الإقليمية البحرينية هربا من ممارسات السلطة الحاكمة في المنامة والملاحقات اللامتناهية بحق الشباب والخوف من التبعات الأمنية بسبب أو دون سبب.

والشهداء الذين دفنوا في قم تم العثور عليهم من قبل خفر السواحل الإيرانية داخل المياه الإقليمية لإيران بعد عدة أيام من استشهادهم بفعل حركة الأمواج في مياه الخليج حيث أكدت التحقيقات وجود آثار رصاص في القارب ما أدى إلى مقتلهم، في حين تتداول بعض المصادر عن وجود شهيد رابع فقدت جثمانه في خضم إطلاق النار وملاحقة القوات البحرينية للشهداء، وربما تكون جثته قد سقطت في مياه الخليج بعد استشهاده.

هربا من القمع وبحثا عن الأمان..

وتفتح شهادة هؤلاء الشبان اليوم صفحة جديدة من المعاناة التي يعيشها الشعب البحريني مع النظام الحاكم الذي تؤكد الأيام عدم تراجعه عن القسوة المفرطة التي يتعاطى بها مع المواطنين، وإلا كيف يمكن تفسير هرب الناس في قوارب صغيرة على الرغم من كل المخاطر واحتمالات الموت، بدل البقاء في بلد ما عادت الحياة تحتمل فيه حيث لا يأمن الإنسان على نفسه وعياله أو حرمة منزله وأرزاقه، فيجد في الخروج منه محاولة للنجاة من الموت الآتي لا محالة سواء عبر المداهمات الأمنية والبوليسية أو عبر الاتهامات المزيفة أو بالخضوع لمحاكمات صورية تؤدي إما الموت أو السجن أو التجريد من الجنسية والإبعاد من البلاد وغيرها من الأحكام القاسية التي تستخدم سلاحا لتخويف الناس وقمع كل صوت معارض.

وما جرى في مياه الخليج يطرح تساؤلات عن الأسلوب الذي تعتمده القوات الإمنية التابعة للنظام عبر إطلاق الرصاص بشكل متعمد على القوارب التي تحتوي مدنيين عزل وهل القوانين الدولية والمحلية تجيز قتل إنسان يغادر بلده بهذه الطريقة؟ وهل يحق للقوات الأمنية إطلاق النار بهذا الشكل دون مراعاة إمكانية قتل عدد معين من الأشخاص؟ وكيف يترجم تكرار فرار المواطنين من البحريين بأي طريقة ممكنة من بلدهم؟ أليس ممارسات النظام هي التي دفعت الناس للهرب من وطنها؟

أساليب مكشوفة..

الأكيد أن قتل الناس بهذه الطريقة هو دليل كبير على مدى الأجرام الذي يمارس على المواطنين البحرينيين من دون مراعاة للقوانين الدولية والمحلية، وحتى ترك الشهداء في عرض البحر بهذه الطريقة بعد إطلاق النار هو مخالفة فاضحة لكل الأعراف والقوانين التي تستدعي جلب القارب إلى السواحل البحريني والتحقيق في إمكانية بقاء أحد من الشهداء على قيد الحياة وتقديم العلاج له والتحقيق في كل ما جرى وإبقاء الشهداء في وطنهم وتسليمهم إلى عائلاتهم لتشييعهم ودفنهم وفقا للأعراف والقواعد الدينية والشرعية، أما قتلهم بهذه الطريقة وعدم متابعة الموضوع وترك من في القارب لمصيره المحتوم هو إجرام موصوف يرسم الكثير من علامات الاستفهام حول أخلاقيات القوات البحرينية التي يجب أن تلتزم الأصول العسكرية والانضباط الأخلاقي المتعارف في كل الجيوش والقوات الأمنية المحترمة في العالم.

واللافت أن القوات البحرينية سبق أن اغتالت شهداء في عرض البحر خلال محاولتهم الفرار من البلاد وأصدرت بحقهم الأحكام وألصقت بهم الاتهامات في محاولة لتشويه صورتهم، ونفس الشيء قد يحصل مع هؤلاء الشهداء لو اعترفت سلطات البحرين بارتكابها جريمة القتل، إلا أن هذه السلطات اعتمدت اليوم سياسة النفي ورفضت الاعتراف بما فعلته، فقد أكد "خفر السواحل البحريني" أنه "لم يتلق أي بلاغ بشأن مفقودين في البحر"، وأضاف أنه "تجري متابعة الأمر للوقوف على ملابساته وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية".

الإجرام واحد.. في البر والبحر!!

وأكدت مصادر بحرينية أن "قتل الشهداء بعرض البحر بهذه الطريقة هو دليل على ظلم النظام الحاكم في البحرين وعلى رأسه الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، ولفتت إلى أن "إطلاق عمدا بصورة عشوائية لا يقتصر فقط على الهاربين في البحر من بطش النظام، إنما الأمر عينه يتم في الداخل وعلى الأرض البحرينية حيث يطلق الرصاص الحي والغازات السامة بصورة شبه يومية لقمع التظاهرات السلمية التي تخرج للمطالبة بالحقوق".

وذكرت المصادر أن "البحرينيين احتفلوا مؤخرا بالذكرى السابعة لثورة 14 فبراير في العام 2011 عندما اقتحمت القوات البحرينية مدعومة بالقوات السعودية وقتلت الناس في وضح النهار في قلب العاصمة المنامة"، وتابعت "كل ذلك يؤكد أن المسألة ليست طارئة ولا حصلت بالصدفة بل أن القتل والإجرام والاعتداء على العُزّل هو من الأمور التي يحترفها نظام البحرين والمرتزقة الذين يعملون في قواته الأمنية في البر والبحر".

والحقيقة أن الممارسات اللاشرعية لنظام البحرين متنوعة ولا تقتصر فقط على القتل في عرض البحر، ويكفي الإشارة أنه يوم الجمعة عندما كانت جثامين الشهداء تشيع وتدفن بعد صلاة الجمعة في مدينة قم الإيرانية كان النظام البحريني يواصل انتهاكه للحريات الدينية للبحرينيين عبر منع إقامة "أكبر صلاة الجمعة" في جامع الإمام الصادق(ع) في منطقة الدراز المحاصرة، وهذا غيض من فيض الانتهاكات التي تقوم بها بصورة يومية وأسبوعية السلطة في البحرين.